تحلیل بازار فولاد در سال 1402

سال 1402 با بیم و امیدهای فراوان شروع شد قبل از پایان سال به علت افزایش شدید قیمت ارز با هشدارهای بعضی از اقتصاددانان نسبت به بروز پدیده ابر تورم، بعضی از دست اندرکاران انتظار داشتند دلار در نیمه اول سال از مرز 80 هزار تومان عبور کند. دخالت دولت از همان اول سال قیمت ارز را کاهش داد تا جایی که در بعضی از مقاطع به حدود 50 هزار تومان هم رسید. نوید فروش نفت و برگشت ارز حاصله برای دولت یک دلگرمی بود اما این دلگرمی برای هفت ماهه اول سال صدق می کرد. بر طبق آمارها پس از آن میزان فروش نفت با کاهش روبرو شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه 1402 به بیش از 685 همت می رسد و همین امر دولت را وادار کرد تا دست به چاپ پول بزند.
دولت برای جلوگیری از تورم حاصل از کسری بودجه ابزارهای متفاوتی را به کار گرفت. تا حد ممکن در برابر افزایش دستمزدها مقاومت شد. بر اساس آمارها هر یک درصد افزایش حقوق ماهانه هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه می کند. این رقم باعث کسری بسیار سنگینی برای دولت خواهد شد. ابزار دوم برای جذب نقدینگی پخش اوراق سپرده پس انداز بود، به همین دلیل دولت شروع به فروش اوراق سپرده گواهی با نرخ 30 درصد کرد، این در حالیست که بانک مرکزی نرخ بهره را برای سپرده گذاری های یکساله قبلا 20 درصد اعلام کرده بود اما بانک ها باید با نرخ سپرده 27 درصد به بالا هزینه پول را پرداخت کنند بنابراین برایشان امکان پذیر نیست که همان پول را با نرخ کمتر وام دهند در نتیجه تمایلی به وام دهی نخواهند داشت. این یعنی سال 1403 سیاست ها انقباضی تر از سال 1402 خواهد بود.
نسبت مالیات به در آمدهای کل بودجه که در سال 1400 ، 30 درصد بوده است در سال 1403 ، 53 درصد پیش بینی شده بنابراین دولت با بودجه خود چند سیاست را در سطح کلان دنبال می کند.اول تداوم سیاست انقباضی،دوم افزایش مالیات ها، سوم منجمد کردن دستمزدها تا حد ممکن، چهارم افزایش قیمت آب ، گاز ، برق، پنجم دخالت های دستوری در نهایت کاهش سرعت چرخش پول نتیجه نهایی این سیاست ها به کوچک تر شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. بهترین توصیف را دکتر نیلی در اواخر سال از اقتصاد ایران داشت که با توصیف وضعیت صندوق های بازنشستگی، بانک ها و نظام ارزی در یک جمله همه چیز را خلاصه کرد که “اقتصاد ایران در حال مرگ تدریجی است “.
اما در مورد بازار فولاد، دولت با دخالت های دستوری خود ضربه های سنگینی به صنعت فولاد وارد کرد هر چند که هدف سیاست گذارها این نبود، سیاست مقابله با تورم با روش های غلط اجرا شده از سمت دولت نتیجه اش زیان تولید کننده بود. قیمت شمش که در اردیبهشت ماه به حداکثر خود رسیده بود ماحصل انتظارات تورمی پایان سال بود. اما با توجه به روند نزولی قیمت شمش در بازارهای خارجی که در اسفند ماه سال قبل حدود 600 دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه بود، در خرداد و تیر به کمترین حد خود به پایه 450 دلار هر تن رسید. این روند در بازار ایران هم دیده شد. آنچنان که از بعد از اردیبهشت ماه روند کاهشی قیمت شمش شروع شد و تا پایان مرداد میانگین قیمت شمش تمام شده به 212.240 ریال رسید ولی بعد از آن قیمت در بازار جهانی به علت مقاومت تولید کننده ها بالا رفت و به 470 دلار هر تن رسید، به دنبال آن قیمت در بازار ایران هم کمی بهبود یافت در حالی که قیمت در بازارهای جهانی تا ماه اکتبر ثابت مانده بود و بعد از ان روند افزایشی گرفت. دخالت های دولت از شهریور ماه به بعد بازار را نزولی کرد. وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی بخصوص گندله باعث کاهش شدید صادرات و زیان بسیاری از صادرکننده ها گردید، علیرغم هشدارهای فراوان از طرف بخش معدن، وزارت صمت حاضر به قبول تغییر در برنامه های خود نشد تا زمانی که از یک طرف قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بالا رفت و از طرف دیگر مواجه با کاهش شدید صادرات شد، در نهایت اواخر بهمن ماه دولت لغو عوارض را قبول کرد اما این در حالی بود که قبض برق واحدهای صنعتی دو برابر شده بود که از تیرماه به بعد محاسبه گردید. همین مطلب در مورد گاز هم اعمال شد در نتیجه دولت تفاوت کسری عوارض صادرات را از محل افزایش قیمت گاز و برق که عطف به ماسبق شده و از تیرماه 1402 محاسبه گردیده جبران می کند، نمونه دیگری از دخالت های دستوری دولت محدود کردن خرید گندله و شمش توسط بخش بازرگانی بود. دلیل این سیاست کنترل قیمت ها در بازار داخل و زمینه سازی برای صادرات بود ولی این امر باعث توقف تولید بسیاری از واحدهای نوردکار اعم از مقاطع یا ورق گردید چرا که آنها به سرمایه های بخش بازرگانی وابسته بودند. پایین آوردن سهمیه خرید واحدهای تولیدی از دیگر موارد دخالت مستقیم دولت در جریان روند معاملات بود. افزایش فروش های اعتباری باعث افزایش حجم معاملات گردید ولی از آنجا که این فروشهای اعتباری به نوعی تامین مالی برای دست اندرکاران بخش فولاد حساب می شود جلوی رشد قیمت ها را گرفت آنچنانکه قیمت شمش تختال و محصول در بازار در طول سال 1402 در بازار ارزانتر از بورس کالا بود. در حالی که محصول در بورس کالا فروخته و همان کالا در بازار با قیمت پایین تری معامله می شد، بنابراین دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت های پایه و سیاست های دیگر سعی در کنترل بازار داشت. در مورد ورق های مبارکه دولت نمی تواند زیاد دخالت کند چون مبارکه درگیر عرضه ورق برای طرح مکران است و به همین دلیل ورق های ضخامت 3 تا 8 میلیمتر که در انحصار فولاد مبارکه است با افزایش قیمت و کمبود روبروست، قیمت های جاری بازار برای محصولات مبارکه نزدیک به 30 درصد بیش از قیمت های جهانی است.
مهمترین عاملی که باعث نوسان قیمت ها در سال 1402 شد قطعی برق در تابستان و مشکل گاز در پاییز و زمستان بود. عملا تولید کننده فولاد 6 تا 7 ماه از سال را مجبور است با ظرفیت غیر اقتصادی کار کند به همین دلیل حجم عرضه کاهش می یابد چنانچه تقاضا ثابت مانده باشد طبعا قیمت افزایش پیدا می کند. قطعی برق و گاز روی حجم مصرف نیز اثر منفی می گذارد و بخشی از کمبود را جبران می کند بخصوص در مورد ورق که باید تبدیل به محصول صنعتی مثل پروفیل و محصولات خانگی شود.
در بخش مصرف فروش 90 هزار تنی میلگرد توسط ذوب آهن به صندوق مسکن ملی همراه با خبرهایی که در مورد ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال جدید شنیده می شود نشان دهنده افزایش مصرف درسال آینده خواهد بود، البته اگر منابع مالی لازم برای آن وجود داشته باشد.
طبق پیش بینی اکثر اقتصاددانان، سال آینده اوج رکود تورمی است. رکود به دلیل افزایش مالیات ها و محدودیت تسهیلات بانکی و افزایش نرخ ارز تورم به دلیل افزایش دستمزدها، گاز، برق، آب، حمل و نقل، قطعی برق و قطعی گاز فرضیات فوق بر اساس عدم نوسان نرخ ارز است. اکثر تولیدکنندگان فولاد مثل فولاد خوزستان و مبارکه از طریق دفاتر خود در کشورهای دیگر مشغول به صادرات فولاد هستند و هر چه که قیمت ارز افزایش یابد انگیزه های صادراتی برای آنها بیشتر خواهد شد، طبعا انتظار دارند که قیمت های داخلی همپای قیمت های صادراتی رشد کند حتی در صورتی که قیمت ارز کاهش پیدا کند این شرکت ها برای پر کردن ترازنامه خود تلاش می کنند تا قیمت در بازار داخل کاهش جدی نداشته باشد. واقعیت اینست که مجموعه بخش فولاد کشور آنقدر بزرگ شده و رشد کرده که می تواند درخواست های خود را از دولت مطالبه کند در غیر اینصورت از آنجا که اکثر تولید کنندگان بزرگ دولتی هستند، در صورت مقابله دولت در مقابل روند افزایش قیمت ها مشکل به بودجه و سریعتر از آن نرخ ارز منتقل خواهد شد.
با توجه به مشکل ساختاری در بودجه ایران حرف اول را در سال آینده نرخ ارز خواهد زد

پیوست 1- میانگین قیمت بیلت در بازار داخلی ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

پیوست 2- میانگین قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

پیوست 3- میانگین قیمت تیر آهن در بازار داخلی ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

پیوست 4- میانگین قیمت نبشی و ناودانی در بازار داخلی ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

پیوست 5- میانگین قیمت انواع ورق در بازار داخلی ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

پیوست 7- وضعیت تولید ، مصرف ظاهری، صادرات و واردات فولاد خام و محصولات فولادی
مقایسه 10 ماهه نخست سال 1401 و 1402

پیوست 8- نوسانات قیمت ماهانه معاملات بورس فولاد تهران در سال 1402
بر اساس قیمت پایانی میانگین موزون

آهن اسفنجی- ریال/ هر کیلو
(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)