اصلاحات دستور العمل تنظیم بازار محصولات فولادی

(دکتر امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، 97/10/04)

خلاصه :

🔸کلیه دارندگان کدبورسی (بدون هیچ شرطی) می توانند نسبت به خرید محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالای ایران (به جز ورق) اقدام نمایند.

🔸عرضه آهن اسفنجی و تختال در بورس کالا به صورت اختیاری می باشد.

🔸خریداران آهن اسفنجی و تختال اسلب در بورس کالای ایران الزامی به عرضه محصولات تولیدی بعدی در بورس کالا ندارند.

🔸میزان تناژ خرید برای خریداران تیرآهن و میلگرد حداقل 110 تن و حداکثر 5000 تن می باشد.

🔸حداکثر قیمت پایه نقدی تیرآهن و میلگرد برابر با میانگین موزون نرخ معاملات دو هفته گذشته در بورس کالا می باشد. حداثر قیمت پایه نقدی بیلت و بلوم نیز معادل 89 درصد متوسط موزون قیمت پایه تیرآهن و میلگرد در همان هفته تعیین می گردد.

🔸حداکثر قیمت فروش یا پایه آهن اسفنجی 50 درصد آخرین قیمت کشف شده نقدی شمش فولادی در بورس کالا می باشد.

🔸مختومه نمودن پرونده های تعزیراتی شرکت های تولید کننده محصولات فولادی و فلزات غیرآهنی

🔸صادرات محصولات فولادی بدون قید و شرط

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

ظرفیت‌های نهفته فولاد در اقتصاد ایران

مهدی کرباسیانفولاد در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. وجود ذخایر عظیم زغال‌سنگ و از طرف دیگر منابع بیکران گاز، زنجیره معادن ایران را تکمیل می‌کند. در جهان، مصرف فولاد یکی از شاخص‌های پیشرفت است. در ایران به دلایل متعدد میزان میانگین سرانه مصرف فولاد در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱۰ کیلوگرم بوده است، درحالی‌که برای رسیدن به میزان مصرف سرانه ۳۵۰ کیلوگرم تا سال ۱۴۰۴ جای کار، تلاش و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وجود بافت‌های فرسوده گسترده در شهرها به‌ویژه در شهرهای بزرگ، زلزله‌خیزی کشور و عدم استحکام کافی بسیاری از خانه‌های مسکونی در مقابل سوانح طبیعی از مهم‌ترین عوامل نیاز به تولید و مصرف فولاد است. علاوه‌بر اینها صنعتی شدن کشور، توسعه صنایع خودروسازی و همچنین صنایع حمل‌ونقل ریلی و به‌ویژه نیازهای شبکه گسترده لوله‌های گاز و نفتسبب می‌شود تا بازار مصرف داخلی فولاد چند برابر مصرف فعلی، شانس توسعه داشته باشد. ضمن آنکه تولید فولاد درایران در رقابت با سایر کشورها حتی در رقابت با چین می‌تواند حرف متفاوت و متمایزی بزند، زیرا کشوری مانند ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، امتیازات همه‌جانبه‌ای (اعم از معدن، ذخایر گاز و زغال‌سنگ، نیروی فنی متخصص و امکان دسترسی به تمام نقاط دنیا ازطریق دریا) دارد. با این همه متاسفانه توجه به معدن و صنایع معدنی به‌صورت عام و فولاد به‌صورت خاص طی دهه‌ها در اولویت سیاست‌گذاری دولت‌ها نبوده است. این نقیصه جدی را در مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد با میزان توجه به صنعت خودرو و برخی دیگر از صنایع می‌توان به روشنی مشاهده کرد. از طرفی باید تاکید کرد مواد معدنی ذاتا تجدیدناپذیرند و کشورهای دارای معادن غنی در دنیا نیز معدودند. بنابراین توجه به این حوزه می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد و جایگاه بهتری برای اقتصاد ایرانفراهم کند. ممکن است گفته شود که با اتکا به ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن که نیاز واحدهای ساخته شده و در دست ساخت فولادی را حداکثر برای ۱۵ تا ۲۰ سال تامین می‌کند، ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش زیر سوال می‌رود؛ ولی لازم به توضیح است که معادن ایران هنوز جای اکتشاف فراوان دارند؛ زیرا با آنکه ظرف سال‌های ١٣٩٧-١٣٩٢ در پهنه‌ای بالغ‌بر ۲۷۰ هزار کیلومترمربع ژئوفیزیک هوایی، با شناسایی ۴٠٠ محدوده امیدبخش، افزایش حداقل ۵۰۰ میلیون تن به منابع سنگ‌آهن جدید تایید شده، اما اکتشاف عمیق در سطح کشور هنوز شروع نشده است. به‌عنوان مثال اینکه شرکت تهیه و تولید با حفاری تا عمق ١٩٠٠ متر در فلات مرکزی تنها در یک محدوده معین، بیش از ۲ میلیارد تن ذخیره را نوید می‌دهد، گویای آن است که ایران همچنان جایگاه ویژه‌ای در عملیات اکتشاف ذخایر جدید دارد. در اینجا مروری برآمار و ارقام واردات محصولات فولادی حائز اهمیت است. در سال ۱۳۹۲ واردات گندله سنگ‌آهن به میزان ۲۳۰ هزار تن و فولادخام به‌میزان ۷۷۵ هزارتن اعلام شد. در سال۱۳۹۱ هم ۳ میلیون تن واردات فولاد خام صورت گرفت. در همین سال محصولات فولادی به‌میزان ۳ میلیون تن وارد شد و در ١٣٩٢ این میزان به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و به این ترتیب نزدیک به ۶ میلیارد دلار از این مسیر واردات انجام شد.

سیاست درستی که در سال‌های ۹۲ به بعد اتخاذ شد توجه به حوزه زنجیره فولاد با حمایت از طرح‌های نیمه‌تمام و رساندن آنها به بهره‌برداری و شروع طرح‌های جدید در راستای تکمیل زنجیره فولاد برای رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ بوده است. یکی از سیاست‌های درست در این دوره زمانی حمایت جدی از صادرات بود. حتی صادرات سنگ‌آهن که از منظرخام‌فروشی مورد اعتراضاتی قرار داشت نیز طی این سال‌ها به کمک تکمیل زنجیره فولاد آمد، ضمن آنکه موجب رونق تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز شد.  اگر دقت کنیم کاهش واردات ۵/ ٨ میلیارد دلاری سال ۹۲ به ٢/ ٢ میلیارد دلار در سال ٩۶ و افزایش صادرات از٢ میلیارد به ۴/ ۵ میلیارد دلار به‌معنای افزایش چشمگیر تولید کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی، ورق و مقاطع فولادی و به‌عبارت دیگر موجب رشد اشتغال و کمک به توسعه کشور بوده است. با این توصیفات توجه بیشتر به حوزه معدن و صنایع معدنی به‌ویژه زنجیره فولاد از مواردی است که باید در دستورکار دولت و سیاست‌گذاران قرار گیرد. ثبات مقررات و برنامه مدون و مصوب بلندمدت در این حوزه و جذب سرمایه داخلی و به‌ویژه سرمایه خارجی و حمایت موثرو شفاف از سرمایه‌گذاران این بخش باید در اولویت قرار گیرد. به‌ویژه اینکه کشور در حوزه کشاورزی به‌علت کم‌آبی و در تولید بسیاری از مصنوعات به‌دلیل رقابت سنگین جهانی و پیشرفت‌های تکنولوژیک محصولات غربی، امتیاز برتر ندارد. هرچند به صراحت باید گفت که نیاز به سرمایه، چالش اصلی این بخش است و منابع داخلی کشور نیز برای سرمایه‌گذاری و رشد و جهش در این بخش کافی نیست و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی ازگلوگاه‌های توسعه آن محسوب می‌شود. آمار واردات در ۸ ماه اول ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در زنجیره فولاد ٣/ ۵ میلیارد دلار صادرات در مقابل ٩٨٠ میلیون واردات انجام شده که ۴۶ درصد بیش از ٨ ماه مشابه درسال٩۶ است. این آمار نشان می‌دهد توان ارزآوری و اشتغال در این بخش تاچه میزان قابل اعتنا و امیدبخش است. ضمنا صادرات در این حوزه می‌توانست رکورد تاریخی بهتری هم داشته باشد، اما با اعمال سیاست‌های ارزی ٩ ماه اخیر و نیز با بخشنامه‌های عجولانه و اکثرا غیر کارشناسی، این شانس از صنایع معدنی ما گرفته شد.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482434

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال