واکنش معدنکاران به افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۳/ فرصت ارزآوری را از معادن نگیرید

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت به بهانه دریافت اعداد و ارقامی در قالب حقوق دولتی معادن، دستاورد عظیم افزایش تولید و ارزآوری را نادیده می گیرد، گفت: اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، به نقل از اقتصادآنلاین، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت‌های فعلی در خصوص تامین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و پتانسیل‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاست‌گذاری‌های فعلی، فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌ی معدن را دچار چالش نموده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش خصوصی با ساختارهای شبه‌دولتی یا خصولتی خواهد شد.

‎وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.

‎به گفته شکوری، این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینه‌های تحمیل شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده اند که این موضوع، حصول چشم‌اندازهای تعیین شده را نیز در بخش‌های مختلف با مشکل مواجه می‌سازد.

وی اظهار داشت: نکته‌ی دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن و اعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متاسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم.

شکوری با بیان اینکه در حال حاضر معدن، به عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است و ارز آوری زیادی برای کشور دارد، گفت: معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده ای دست‌ و پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به میزان کافی تولید کرده و نیاز داخل را تأمین کند یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند؛ به این معنا که متاسفانه هزینه تامین ماشین آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجاد شده، گاهی تا چند برابر کشورهای همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است.

‎رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن و پیمانکاری مرتبط با آن، باید تقویت شود؛ چراکه محدودیت ها بر سر واردات ماشین آلات، عملا سبب شده تولید کنونی با مشکل روبرو شود؛ چه برسد به اینکه میزان تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ به هفتصد میلیون تن برسد.

‎وی با بیان اینکه ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد معدنی هستند و محدودیت‌ها ما را مجدداً در یک رکود شدید معدنی فرو خواهد برد؛ افزود: ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی می تواند به ظرفیت ها و پتانسیل‌های داخلی ضربه بزند؛ اینکه خودمان را از ظرفیت ها و امکانات روز دنیا محروم کنیم، یک نوع خود تحریمی است؛ ضمن اینکه واردات ماشین‌آلات صنعتی به معنای زمین زدن واحدهای تولیدی ماشین‌سازی داخلی نیست، چرا که نمی‌توان مدت‌ها معطل ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و معدن از سوی واحدهای داخلی باشیم.

شکوری تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم اکنون ظرفیت لازم برای تأمین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید صرفا منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ هر چند تولید داخل مایه‌ افتخار تمامی معدنکاران است ولی باید دارای قیمت رقابتی، کیفیت کافی و تعداد مکفی باشد؛ در غیر این صورت به طور قطع برای کشور یک سربار و زیان مستمر ایجاد می‌کند.

‎این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با واردات ماشین آلات، می توان بخش معدن کشور را رشد داده و در حوزه پایین دستی شغل ایجاد کرد؛ از سوی دیگر، اگر این ماشین آلات در دسترس باشند می توان افزایش برداشت از معادن را داشت و در نتیجه صنایع کشور هم رونق می گیرند و در زنجیره بعدی کشورهای دیگر را به صنایع معدنی ایران وابسته می کنیم؛ بنابراین وقتی وابستگی کشورهای دیگر به صنایع معدنی و محصولات ایرانی به وجود آید، قدرت سیاسی و اقتصادی ما در دنیا بالا می‌رود. بنابراین به طور قطع حمایت از تولید باید زماندار باشد و نمی توان سیاست‌های حمایتی نظیر خودروسازی را در دیگر بخش‌ها گسترش داد؛ ولی انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت.