افزایش تعرفه‌های واردات فولاد به ترکیه: چین در خطر، ایران نیازمند واکنش فوری برای اجرای تعرفه‌های آنتی دامپینگ
ترکیه با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا در مسیر واردات فولاد از چین و چند کشور دیگر سنگ‌اندازی می‌کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، خبرگزاری رویترز روز گذشته از وضع تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ بر واردات برخی محصولات فولادی از چین، روسیه، هند و ژاپن به ترکیه خبر داد. عوارضی که بر واردات از چین وضع شده حدود ۱۵درصد تا ۴۳درصد و تعرفه‌های واردات از روسیه، هند و ژاپن از ۶درصد تا ۹درصد تعیین شده است.
اِعمال بالاترین تعرفه‌ها بر واردات فولاد از چین ارزش سهام تولیدکنندگان محصولات تخت را در ترکیه بالا برده است.
وِیسِل یایان، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان فولاد ترکیه در این باره به رویترز گفت: این تعرفه‌ها بر واردات ۴میلیون تن از محصولات فولادی به ارزش ۲میلیارد تا ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: این تعرفه‌ها ۶.۱۰درصد تا ۴۳.۳۱درصد هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بار را دربرمی‌گیرد و ترکیه امیدوار است با وضع آنها مانع رقابت نابرابر واردکنندگان با تولیدکنندگان داخلی این کشور شود. نتایج یک تحقیق که به درخواست فولادسازان ترکیه انجام شد، نشان داد دامپینگ فولاد تهدیدی برای تولید داخلی به شمار می‌آید.
فارغ از مسائل داخلی ترکیه، این تصمیم آنکارا در پی افزایش تنش‌ها میان چین و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های واردات ماشین‌های برقی و دیگر کالاهایی چینی به اتحادیه گرفته شد، با اعمال این تعرفه‌ها از سوی اتحادیه اروپا چین به سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات ماشین‌های برقی چینی به ترکیه شکایت کرد؛ ترکیه از سال ۱۹۹۹ به‌طور رسمی کاندید عضویت در اتحادیه بوده است.
تاکنون ۹ کشور دنیا تعرفه‌های آنتی دامپینگ بر واردات محصولات فولادی از چین وضع کرده اند. با این وجود و با توجه به افزایش ۳۰ درصدی واردات ورق گرم به کشور در نیمه نخست امسال، انتظار می‌رود دولت ایران نیز حفاظت تعرفه‌ای از تولیدکنندگان فولاد کشور را هر چه سریع‌تر عملیاتی کنند؛ اتفاقی که زمینه آن با دستور اتابک، وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر بازنگری در تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی فراهم شده است.
در سال ۲۰۱۵ نیز مشابه سال جاری، دامپینگ چین در بازارهای جهانی فولاد واکنش فوری دولت‌های مختلف را به دنبال داشت اما کندی تصمیم‌گیری دولت وقت ایران در آن زمان منجر به دپوی سنگین انواع ورق‌های فولادی در کارخانجات فولادی ایران از جمله فولاد مبارکه شد.
