دولت با آغاز معاملات توافقی با نرخ دلار محدوده ۵۹ هزار تومان شرایطی را فراهم کرد که شرکت‌های معدنی و فولادی صادراتی درآمد بیشتری کسب می کنند تا از ناترازی های انرژی زیان نبینند
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، بیشتر صادرات غیر نفتی ایران بدون فرآورده‌های نفتی در زنجیره معدن تا فولاد قرار دارد. حالا با توجه به اینکه طبق اطلاعیه بانک مرکزی نرخ ثابت دلار در سامانه نیما حذف و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، این شرکت‌ها می‌توانند بیشترین حاشیه سود را ایجاد کنند اگر ناترازی های انرژی نبود. چراکه در فرایند تولید تا واردات مواد اولیه ای ندارند که قیمت تمام شده تولید آنها تحت تاثیر نرخ جدید ارز باشد.
براساس دستورالعمل جدید از ابتدای بهمن تمام شرکت‌های صادرکننده بزرگ موظف به عرضه دلار خود در این سامانه خواهند بود. عملاً در برهه یک هفته‌ای تا ابتدای بهمن به جز صادرکننده‌های بزرگ، یعنی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشگاهی ها، بقیه صادرکننده‌ها در سامانه توافقی ارز خود را می‌فروشند. اما از ابتدای بهمن همه شرکت‌ها در این سامانه معامله خواهند کرد. بنابراین در سال ۱۴۰۴ همه شرکت‌ها ارز خود را در سامانه با نرخ ارز توافقی معامله خواهند کرد.
پویان مظفری کارشناس اقتصادی درباره تأثیر این سیاست بر فعالیت شرکت گفت: شرکت‌های صادراتی کوچک و بزرگ در پی تغییر سیاست دولت برای تأمین ارز با رشد جدی درآمد روبرو خواهند شد. صادراتی‌های کوچک قبلاً هم در بازار توافقی ارز خود را می‌فروختند اما صادر کننده‌های بزرگ مانند فولادی‌ها و معدنی‌ها به تازگی به بازار ارز توافقی اضافه شده‌اند و از ابتدای بهمن مشمول افزایش نرخ فروش می‌شوند.
او افزود: رشد نرخ‌های فروش در بورس کالا یکی دیگر از تأثیرات حذف ارز نیمایی است. خیلی از کالاهایی معدنی و فولادی در بورس کالا عرضه بیشتری نسبت به تقاضا دارند. به همین دلیل در بورس کالا به نرخ پایه معامله می‌شوند (کالاهایی که رقابت نمی‌شوند). نرخ پایه این کالاها با نرخ دلار رسمی مشخص می‌شود، پس عملاً نرخ پایه این کالاها با دستورالعمل ارزی رشد خواهد کرد که پیرو آن رشد فروش شرکت‌های عرضه کننده فولاد و مواد معدنی رقم خواهد خورد.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: همچنین باید انتظار داشت با تغییر نرخ ارز رشد بهای تمام شده برخی کالاها اتفاق بیفتد. برای نمونه در فرمول تعیین نرخ گاز، نرخ سوخت و برق نرخ دلار توافقی مبنا قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث رشد بهای تمام شده برخی از شرکت‌ها شود. در واقع شرکت‌هایی که فروش آنها داخلی و ماده اولیه آنها وارداتی است با رشد جدی در بهای تمام شده روبرو و در بلندمدت با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند. اما شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل اینکه بر پایه مواد اولیه داخلی تولید می‌کنند کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، هرچند نرخ محصولات آنها تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد اما نسبت به وارداتی‌ها کمتر هزینه تولید آنها بالا می‌رود.
مظفری تصریح کرد: به صورت کلی حاشیه سود اکثر صنایع بهبود می یابد با وجود اینکه بخشی از بهای تمام شده شرکت‌ها با نرخ دلار رسمی رشد می‌کند. چراکه پیش از این برخی شرکت‌ها نمی‌توانستند تمام ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از سامانه نیما دریافت کنند و بخش را از بازار آزاد می‌خریدند پس بهای تمام شده تحت تأثیر دلار آزاد گران می‌شد. پس با وجود این تغییر نرخ در مجموع به نظر می‌رسد که حاشیه سود عمده شرکت‌های تولیدی بهبود پیدا کند.
در ادامه او با تاکید بر اینکه رشد سود ناشی از تسعیر ارز نیز از دیگر پیامد ارز توافقی است، گفت: با افزایش نرخ دلار تا محدوده دلار توافقی، شرکت‌هایی که بخشی از سود آنها ناشی از تسعیر ارز است می‌توانند سود بیشتری ببرند. این موضوع می‌تواند بر روی سودسازی آنها تأثیر داشته باشد، شرکت‌های بانکی و صادرکننده‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی از این محل بیشتر سود می‌برند. در مقابل برخی از شرکت‌ها مانند شلرد و بکهنوج که وام‌های ارزی دارند با رشد نرخ ارز رسمی احتمالاً در سال آینده با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند.
فعالسازی پروژه‌های معدنی و فولادی
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش از این به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز و اقتصادی نبودن راه اندازی طرح‌های توسعه بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های خود را به تعویق انداخته بودند. بنابراین با تغییر در سیاست ارزی امکان راه اندازی طرح توسعه‌های جدید بیشتر می‌شود. به ویژه برای شرکت‌های که خود صادرکننده نیستند و محدودیت تأمین ارز داشتند در مقطع کنونی شرایط تغییر کرده است.
میرمعینی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمده تقاضای وام داخلی برای سرمایه در گردش شرکت‌ها است، با رشد نرخ ارز رسمی، عملاً خیلی از شرکت‌ها تقاضای سنگینی برای وام و اعتبار خواهند داشت. در صورتی که سیاست بانک مرکزی در این نقطه انقباضی باشد، تولید در کشور با مشکل سنگینی روبرو خواهد شد. چراکه در حال حاضر بانک‌ها خیلی تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند مگر با نرخ‌های بهره بسیار بالا که اصلاً اقتصادی نیست.
همچنین او با تاکید بر اینکه رشد مالیات پرداختی شرکت‌ها در کنار کاهش ضریب مالیاتی از دیگر تأثیرات تغییر نرخ ارز به توافقی است، گفت: با رشد درآمد، شرکت‌ها بیشتر مشمول مالیات می‌شوند. اما احتمالاً افزایش درآمد با مالیات متناسب سازی می‌شود، چراکه خیلی از شرکت‌ها مشمول معافیت مالیاتی طبق (تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برای ابراز درآمد بیشتر) می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد با وجود رشد درآمد نسبت مالیات چندان بالا نخواهد بود.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی این نرخ برای سامانه نیما است و عملاً برای شرکت‌های بزرگ (فلزی-پتروشیمی-معدنی-پالایشی-فلزات رنگی) که در سامانه توافقی نبودند کشف شده‌است. در واقع می‌توان گفت که سامانه ارز توافقی با دلاری حوالی ۶۲ هزار تومان (نرخ متغیر) و سامانه نیما با دلاری حوالی ۶۰ هزار تومان معامله می‌شوند. عملاً با این نرخ دلار نیما می‌توان گفت که دیگر تفاوت معناداری بین سامانه نیما و سامانه معاملات ارز توافقی وجود ندارد. بنابراین تغییر سیاست های ارزی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک تفاوت چندانی ایجاد نکرده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید