ادعای اتاق ایران: فولادسازان، بزرگ‌ترین بدهکاران ارزی صندوق توسعه

ارزیابی اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نشان می‌دهد که فولادی‌ها با ۳۸ پرونده، بیشترین بدهی را به صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن دارند. این بدهی‌ها عمدتا به صورت ارزی به وجود آمده است.

به گزارش «مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»،   ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از کل بدهکاران به صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن ۳۸ مورد به فولادی‌ها، ۲۷ مورد نساجی، ۱۰ مورد بخش خودرو، ۲۰ مورد پتروشیمی و ۱۵ مورد به نیروگا‌ه‌ها اختصاص داشته است که رفع مشکل آنها در حال پیگیری است.

مشکل بدهکاران ارزی همواره به یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی محسوب می‌شود، مشکلی که راهکار‌های درنظر گرفته شده نتوانسته به عبور از آن کمک کند، بطوریکه در آخرین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از تلاش این کمیسیون برای حل مشکل بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی خبر داد. به گفته فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به تلاش‌های کمیسیون برای حل مشکل بدهکاران ارزی صندوق توسعه و بانک صنعت و معدن، گفت: کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با همکاری کمیته بهبود محیط کسب‌وکار در تلاش است مشکل ۳۰۰ بدهکار ارزی به صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن که هنوز پرونده آنها باز است را حل کند.

شکرخدایی در این نشست به این نکته اشاره کرد که باید با تک‌تک این شرکت‌ها گفت‌و‌گو شود تا راهی برای حل مشکل پیدا کنیم؛ ازاین‌رو مقرر شده جلساتی با دعوت از شرکت‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان نماینده گروهی از این بدهکاران برگزار شود تا موضوع سریع‌تر حل‌وفصل شود.

پرداخت ارزی یا ریالی؟

مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که ارز می‌دهیم و ارز پس می‌گیریم؛ این خط قرمز صندوق توسعه ملی است. او به این نکته نیز تاکید کرد که باید نرخ ارز را به قیمت روز محاسبه کنیم. قیمت ارز سالانه رشد دارد و در بازپرداخت باید این رشد لحاظ شود، زیرا ما تابع بانک مرکزی هستیم و منظور ETS و بازار توافقی است پس بخش خصوصی به اندازه نیاز درخواست کند چرا که مازاد درخواست کردن و گرفتن به نفع آنها نیست. وزارت نیرو باید خودش را کانون قرار دهد و قیمت‌ها را به روز شده پیشبینی کنند تا مشتری بیشتر از آن تقاضا نکند.

با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان بازپرداخت ریالی بدهکاران ارزی وجود دارد؟ در این خصوص رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که از منظر ما، دوسوم بدهکاران ارزی به دلیل قیمت‌گذاری محصول، ممنوعیت صادرات و سایر اقدامات دولت که خارج از اراده این شرکت‌ها بوده، حق دارند که خواستار تسویه تسهیلات ارزی به ریال باشند؛ اما سایر بدهکاران باید بدهی خود را به‌صورت ارز تسویه کنند؛ چراکه این منابع، سرمایه بین‌نسلی می‌شوند و حتی اگر استمهال و تنفس هم اعمال شود، معتقدیم که بازپرداخت نهایی باید ارزی باشد.