به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، در این بین تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت علی‌رغم پشتیبانی گسترده صنعتگران، همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است. گزارش ۹ ماهه صادرات فولاد کشور، تصویری از چالش‌های موجود در این صنعت ارائه می‌دهد. کاهش صادرات و خسارات ناشی از محدودیت انرژی، ضرورت تصویب و اجرای سریع بسته حمایتی تولید را دوچندان می‌کند. حمایت قاطع دولت از این بسته، می‌تواند به بازیابی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای جایگاه صنعت فولاد ایران در بازار‌های جهانی کمک کند. با صد هزار میلیارد تومان خسارت وارده شده به صنعت فولاد، امکان احداث چند نیروگاه است؟ نیروگاهی که پیش از هر چیز شبکه‌ی برق کشور را تقویت می‌کرد و در ادامه محدودیت‌های انرژی را به حداقل و شاید به صفر می‌رساند. اگر دولت از فولادسازان انتظار احداث ده هزار مگاوات نیروگاه دارد، علاوه بر تسهیل مسیر احداث، اجازه‌ی تولید پایدار به این صنعت را بدهد.
صنعت فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند، اما در اعمال محدودیت‌ها بیشترین سهم را به این حوزه شامل شده است. سهمی که هر ساله بیشتر و بیشتر می‌شود و به نقطه‌ای رسیده که فولادسازان قید درآمد و سودآوری را زدند و حرف از تاب‌آوری می‌زنند. زنجیره ارزش فولاد (از سنگ آهن تا نورد) با افت تولید محسوس مواجه شده است و سراغ هر کدام از فولادسازان که می‌روید، دست‌کم سی درصد تولید برنامه‌ریزی شده را به واسطه‌ی محدودیت‌های انرژی از دست داده است. معنا و مفهوم این شرایط یعنی برهم خوردن چرخه‌ی عرضه و تقاضا در بازار پایین‌دستی شامل خودروسازی، ساختمان و صنایع لوازم خانگی، که به شکل گرانی و تورم خود را نشان می‌دهد. از طرفی فولادسازان به واسطه‌ی کاهش تولید نمی‌توانند به تعهدشان در بازار عمل کنند. اعمال محدودیت‌های انرژی به صنایع در ظاهر بخشی از فشار شبکه برق را کاهش می‌دهد و در اصل تولید ناخالص ملی را هدف قرار می‌دهد. دولت تنها درد را موقت تسکین می‌دهد و با به عقب انداختن درمان قطعی، شرایط را به سمت وخیم شدن سوق می‌دهد.
سوال اینجاست، آیا تضعیف صنعت کشور و تأثیرات منفی که بر معیشت مردم دارد، برای کمیسیون اقتصادی دولت اهمیت ندارد؟
نیروگاه‌های کشور عمدتاً گازی هستند و بازده پایینی دارند؛ بر همین اساس در فصل سرد سال که دچار کمبود گاز می‌شویم یکی از بخش‌هایی که دچار محدودیت می‌شود، نیروگاه است. کمبود تولید در برابر افزایش مصرف و اعمال محدودیت اجباری به صنعت فولاد، چرخه‌ی معیوبی است که وزارت نیرو هر ساله آن را به شکل شدید‌تری اجرا می‌کند. در تابستان فشار مصرف خانگی و کمبود برق، صنعت فولاد را برای تولید پایدار محدود می‌کند و در زمستان کاهش تولید به واسطه‌ی کمبود گاز برای مصرف نیروگاه‌ها، بازهم تولید را کاهش می‌دهد و صنایع فولادی اولین قربانیان جبران کمبود تولید برق در کشور هستند. محدودیت‌های انرژی در ایران شامل وابستگی زیاد به منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز، عدم بهره‌وری بهینه از انرژی، نوسانات قیمت انرژی، کاهش منابع آب و برق و نقص در زیرساخت‌های انرژی مانند شبکه برق و تولید، کمبود برق در فصل‌های پرمصرف مانند تابستان است. در واقع دیگر فاصله‌ای میان محدودیت‌های تابستانی و زمستانی نیست.
امسال تنها یک هفته از پایان محدودیت‌های برق در تابستان، محدودیت‌های برق در پاییز به واسطه‌ی افت تولید نیروگاهی بر فولادسازان تحمیل شد. مدیریت شدت انرژی، همواره یکی از دغدغه‌های مهم دولت و حاکمیت در ایجاد بهره‌وری کل اقتصاد تلقی شده است. براساس برخی آمار‌ها شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر متوسط شدت انرژی در جهان است. در صورت تداوم ناترازی انرژی، استمرار وقفه در عرضه حامل‌های انرژی از چند جهت می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. در بخش صنعت، خسارات صنایع موجب ایجاد نارضایتی و اختلال در ورود ارز ناشی از صادرات محصولات خواهد شد. علاوه بر این بی‌ثباتی در عرضه حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نهایی و پایین‌دستی خواهد شد که به افزایش تورم دامن می‌زند.
صنعت فولاد ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند، اما در زمان محدودیت‌ها، این صنعت مشمول شدیدترین محدودیت‌های تامین برق می‌شود. از طرفی با نگاهی تجمیعی به روند قیمت حامل‌های انرژی در ده سال گذشته، شاهد افزایش ده برابری قیمت بودیم. شصت درصد برق در حوزه خانگی و ده درصد در بخش تجاری، چهارده درصد کشاورزی و در نهایت ۱۶ درصد در صنعت مصرف می‌شود. از این مقدار تنها هفت درصد سهم صنعت فولاد است. رتبه‌ی ایران در میان کشور‌های تولیدکننده‌ی فولاد دهم است. جایگاهی که به راحتی تا رده‌ی هفتم قابل ارتقا است. اما شرایطی که در سال‌های اخیر به واسطه‌ی محدودیت‌های انرژی بر صنعت فولاد حاکم شده است، نه تنها باعث ماندن در جایگاه دهم می‌شود، بلکه ایران را از رتبه‌بندی فولادسازان جهان حذف می‌کند. پیامد تعبیر این کابوس، در گام اول حذف ارز ناشی از صادرات و در گام بعدی تبدیل شدن کشورمان به وارد‌کننده است.