به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود که نقشی تعیین‌کننده در تجارت خارجی دارد. صادرات محصولات فولادی از شمش و اسلب گرفته تا مقاطع طویل و مواد اولیه مانند گندله و کنسانتره، تأثیر مستقیمی بر تراز تجاری و وضعیت تولید داخلی دارد.
با این حال صنعت فولاد طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله سیاست‌های ارزی، محدودیت‌های صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مواجه شده است.
جدیدترین آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات فولاد کشور با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده و ۶۲۳ میلیون دلار افت داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که در آمار ۹ ماهه، افت ۸۰۰ میلیون دلاری ثبت شده بود.
دولت سیزدهم با خیال خام خود صنعت فولاد را با زیان مواجه کرد
رضا شهرستانی، عضو سابق هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، درباره کاهش ۱۳ درصدی ارزش صادرات آهن و فولاد ایران گفت: سوء مدیریت بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از عوامل اصلی افت صادرات فولاد محسوب می‌شود. در آن دوره، بانک مرکزی با خیال خام و به حساب هوشمندی خود، اعلام کرد که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید با نرخ نیما به بانک مرکزی بازگردانده شود تا به واردکنندگان تخصیص یابد.
او توضیح داد: این سیاست باعث شد که کل صنعت فولاد با زیان مواجه شود، چراکه از یک سو هزینه‌ها آزاد بود و از سوی دیگر، نرخ نیما حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد معامله می‌شد. در نتیجه، شرکت‌ها توجیه اقتصادی برای صادرات نداشتند و این مسأله منجر به کاهش ۱۳ درصدی صادرات شد.
وی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی در دولت جدید تشریح کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحت رهبری عبدالناصر همتی، شرایط بهبود یافت. سیاست تعیین نرخ توافقی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت فولاد باعث شد کاهش صادرات کنترل شود. در غیر این صورت، میزان افت صادرات می‌توانست به ۲۰ درصد برسد.
با کاهش صادرات شمش و اسلب چه آسیبی به صنعت فولاد تحمیل شد؟
شهرستانی با تأکید بر آسیب‌های دیگر این کاهش صادرات تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی دیگر، افزایش صادرات از طریق بازرگانی‌های استیجاری و یک‌بار مصرف بود. برخی تجار خارجی از جمله عراقی‌ها، افغانستانی‌ها و ترک‌ها، محصولات فولادی را مستقیما از درب کارخانه‌ها خریداری و با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر کردند.
او افزود: طبق تعهدات، ارز حاصل از این صادرات باید ظرف شش ماه بازمی‌گشت، اما متأسفانه این ارز بازنگشت. این مسأله نه‌تنها صنعت فولاد بلکه کل صنایع از جمله پتروشیمی و سیمان را متضرر کرد و در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد شد. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز نیز همین سیاست‌های اشتباه دولت قبلی بوده است.
این تولیدکننده فولاد در پاسخ به این سوال که کاهش صادرات شمش و اسلب چه تأثیری بر بازار داخلی و قیمت جهانی داشته، توضیح داد: در حال حاضر، قیمت شمش در بازار داخلی حدود ۳۷۰ دلار است در حالی که قیمت‌های صادراتی بالای ۴۰۰ دلار قرار دارد.
شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت به دلیل مشکلات صادراتی و اشباع بازار داخلی ایجاد شده است. از آنجا که امکان صادرات شمش و اسلب کاهش یافته، رقابت در بازار داخلی شدیدتر شده و این موضوع باعث کاهش سود یا حتی زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌های فولادی شده است. بررسی گزارش‌های شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها با افت سودآوری مواجه شده‌اند.