به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، وزیر اقتصاد مکزیک، مارسلو ابرارد، به شدت از تعرفه ۲۵ درصدی اعمالشده توسط آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم مکزیک انتقاد کرد و آن را «غیرموجه» خواند. این تعرفهها که از سوی دولت دونالد ترامپ در پاسخ به نگرانیها درباره حمایت از تولید داخلی فولاد و آلومینیوم در آمریکا وضع شدهاند، موجب تنشهای تجاری جدید میان دو کشور همسایه شده است. ابرارد در واکنش به این اقدام اعلام کرد که مکزیک قصد دارد در گفتگوهای رسمی با مقامات آمریکایی، دلایل خود را برای لغو این تعرفهها بیان کند و در پی یافتن راهحلهای منصفانه باشد.
مکزیک و تعرفههای فولاد و آلومینیوم: گامی به سوی رقابت ناعادلانه؟
در سالهای اخیر، آمریکا و مکزیک شاهد افزایش تنشهای تجاری در زمینههای مختلف بودهاند و این تعرفهها بهویژه در صنعت فولاد و آلومینیوم، به یک موضوع مهم تبدیل شده است. اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم از مکزیک، بخشی از سیاستهای تجاری آمریکا است که تحت عنوان حفاظت از تولید داخلی و حمایت از صنایع آمریکایی در برابر رقابت خارجی شکل گرفته است.
مکزیک، که یکی از بزرگترین تأمینکنندگان فولاد و آلومینیوم برای ایالات متحده است، این تعرفهها را غیرمنصفانه و غیرموجه ارزیابی میکند. وزیر اقتصاد مکزیک تاکید کرده است که این اقدامات نه تنها به ضرر صنعت فولاد و آلومینیوم مکزیک بلکه به منافع تجاری دو کشور آسیب میزند و در صورت ادامه، میتواند موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینههای تولید در دو طرف مرز شود.
پاسخ مکزیک: آغاز مذاکرات برای لغو تعرفهها
مارسلو ابرارد اعلام کرده است که مکزیک در تلاش است تا از طریق مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا، دلایل خود را برای رفع این تعرفهها مطرح کند و بر ضرورت همکاری بیشتر در حوزههای تجاری تاکید کند. به گفته او، این تعرفهها نه تنها به آسیبهای اقتصادی برای صنایع فولاد و آلومینیوم مکزیک منجر میشود، بلکه منافع دو کشور همسایه را در زمینه تجارت آزاد تحتالشعاع قرار میدهد.
وی همچنین اشاره کرد که صنایع مکزیکی قادرند فولاد و آلومینیوم با کیفیت بالا و قیمتهای رقابتی تولید کنند و تحمیل تعرفههای سنگین بر محصولاتشان غیرمنصفانه است. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، مکزیک آماده است تا گفتگوهای رسمی با واشنگتن آغاز کند و راههای کاهش تعرفهها را بررسی کند. ابرارد تاکید کرد که مکزیک در مذاکرات خود با کنگره آمریکا و مقامات تجاری این کشور، به دنبال راهحلهای مبتنی بر عدالت تجاری خواهد بود.
تأثیرات اقتصادی و تجاری تعرفهها بر دو کشور
اعمال این تعرفهها توسط آمریکا، به وضوح تاثیرات اقتصادی و تجاری زیادی بر دو کشور خواهد داشت. برای مکزیک، این اقدام میتواند منجر به کاهش صادرات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده شود که به نوبه خود بر تولیدکنندگان فولاد و صادرات این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، این تعرفهها میتوانند قیمت فولاد و آلومینیوم در بازار آمریکا را افزایش دهند و برای صنعت ساختوساز، خودروسازی و دیگر بخشهای وابسته به این مواد اولیه هزینهبر شوند.
مکزیک در تلاش است تا با استفاده از مذاکرات تجاری و همکاری نزدیکتر با آمریکا، بر اساس اصول تجارت آزاد، این تعرفهها را لغو کند و از منافع اقتصادی و تجاری خود دفاع کند. در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، مکزیک ممکن است به سازمان تجارت جهانی شکایت کند و از این طریق در پی احقاق حقوق خود باشد.
چشمانداز روابط تجاری مکزیک و آمریکا
اعمال تعرفهها بر فولاد و آلومینیوم مکزیک تنها یکی از مسائل تجاری میان دو کشور است. با وجود این چالشها، مکزیک و آمریکا همچنان به عنوان دو شریک تجاری اصلی در آمریکا شمالی به شمار میروند و روابط تجاری گستردهای در زمینههای مختلف دارند. این روابط به ویژه در قالب توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) تعریف شده است که تضمینکننده دسترسی به بازارهای یکدیگر برای محصولات مختلف است.
اگرچه تحمیل تعرفههای فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا به مکزیک چالشهایی ایجاد کرده است، اما این دو کشور همچنان به دنبال پیشبرد همکاریهای تجاری خود هستند. با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین واردکننده فولاد و آلومینیوم از مکزیک است، درگیریهای تجاری بر سر تعرفهها میتواند بر رشد اقتصادی دو کشور تاثیرگذار باشد و احتمالاً مذاکرات تجاری بیشتری در پی خواهد داشت.
نتیجهگیری: آینده مذاکرات و روابط تجاری
در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و تصمیم مکزیک برای مذاکره با ایالات متحده در خصوص تعرفههای فولاد و آلومینیوم، به نظر میرسد که گفتگوهای تجاری در آینده نزدیک ادامه یابد. اگرچه واشنگتن و مکزیکو سیتی در حال حاضر بر سر برخی مسائل اختلاف دارند، اما دو کشور به خوبی میدانند که روابط تجاری پایدار و عدم تنشهای اقتصادی میتواند منافع دوطرف را تامین کند. آینده این مذاکرات میتواند تاثیر زیادی بر بازار فولاد و آلومینیوم و صنعتهای وابسته در هر دو کشور بگذارد.