به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، برنامه آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، به‌عنوان عامل اختلال اقتصادی بالقوه در این کشور، ظاهر شده و نگرانی‌ها را در مورد فشارهای تورمی افزایش داده است.
نتایج تحقیقات «دویچه بانک» نشان داد که تعرفه‌های اعلام شده ازجمله تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، می‌توانند اثرات قابل‌توجه بر تورم آمریکا در سال ۲۰۲۵ داشته باشند و بر اساس میزان تاثیر آنها بر قیمت‌های مصرف‌کننده، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم را ۳۰ تا ۴۰ واحد پایه، افزایش دهند.
بحث تعرفه‌ها، فراتر از هزینه‌های مستقیم تحمیل شده بر کالاهای وارداتی است. از لحاظ تاریخی، تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت در سراسر زنجیره‌های تامین می‌شوند و نه فقط بر خود مواد خام، بلکه بر صنایع متکی به آنها نیز تاثیر می‌گذارند. فولاد و آلومینیوم، مواد کلیدی در بخش‌هایی مانند ساخت خودرو، ساخت‌وساز و لوازم مصرفی هستند و هزینه‌های بالاتر در این بخش، احتمالا به قیمت‌های مصرف‌کننده بالاتر تبدیل می‌شوند.
تحلیلگران «دویچه بانک» تخمین زدند که اگر تعرفه‌های متقابل آمریکا، بر سایر کالاها اعمال شود، تاثیر تورمی حتی می‌تواند بیشتر شود و تورم کلی را به‌طور بالقوه به بالای ۳.۵ درصد در سال برساند.
در حالی که فدرال رزرو اعلام کرده است که شوک‌های یکباره قیمت را بررسی می‌کند، اما تداوم تورم می‌تواند برای سیاست‌گذاران چالش‌هایی ایجاد کند. اگر انتظارات تورمی افزایش یابد یا اگر بازار کار دوباره انقباض را نشان دهد، فدرال رزرو ممکن است سیاست نرخ بهره ثابت خود را محدود کند. این امر به ویژه با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها اغلب مدتی طول می‌کشد تا به مصرف‌کنندگان منتقل شود، مهم تلقی می‌شود، به این معنی که فشارهای تورمی ممکن است حتی با نوسان سایر عوامل اقتصادی ادامه داشته باشد.
تاثیر ساختار تعرفه‌ها بر تورم
ساختار تعرفه‌ها نیز در چگونگی تحقق تورم نقش دارد و بر اساس پیش‌بینی‌های «دویچه بانک»، کل واردات آمریکا حدود ۱۶.۴ درصد هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در سال ۲۰۲۳ بوده است و اگر تعرفه‌های متقابل به‌طور کامل تصویب شوند، سطح قیمت می‌تواند تقریبا ۵۰ واحد افزایش یابد.
متوسط افزایش قیمت ۵۰ درصد، منجر به افزایش ۲۵ واحد و افزایش ۷۵ درصد، منجر به افزایش ۴۰ واحدی می‌شود. همچنین وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم که به‌طور خاص تقریبا ۰.۳۷ درصد از شاخص هزینه‌های مصرف شخصی اصلی را تشکیل می‌دهد، موجب ۹ واحدی افزایش قیمت می‌شود و حتی با نرخ کمتر از ۵۰ تا ۷۵ درصد، تاثیر تورمی پنج تا هفت واحد، قابل‌توجه است.
تاثیر این تعرفه‌ها به بخش‌های فوری تحت تاثیر محدود نمی‌شود. هزینه‌های ورودی بالاتر برای تولیدکنندگان می‌تواند منجر به سرایت تورم در خدمات کالاهایی مانند تعمیر وسایل نقلیه موتوری و بخش‌های خاصی از صنایع غذایی شود. علاوه بر این، اثرات سرریز بالقوه می‌تواند به بازارهایی مانند خودروهای کارکرده و کرایه خطوط هوایی گسترش یابد، زیرا شرکت‌ها، استراتژی‌های قیمت‌گذاری را در پاسخ به افزایش هزینه‌ها تنظیم می‌کنند.
تعرفه‌ها و روابط جهانی
یکی دیگر از عوامل موثر، تعامل بین تعرفه‌ها و روابط تجاری جهانی است. تجزیه و تحلیل «دویچه بانک» نشان می‌دهد که آمریکا در سال ۲۰۲۲ میانگین موزون تعرفه ۱.۵ درصدی داشته است و اگر تعرفه‌های متقابل اجرا شود، این نرخ می‌تواند به ۴.۸ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه در موانع تجاری است.
پایگاه خبری اینوست گزارش کرد، این تغییر همچنین می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری کلیدی را تحریک و فشارهای قیمتی و عدم اطمینان اقتصادی را تشدید کند. انتظار می‌رود تاثیر تورمی این تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۵ قوی‌تر باشد و با تعدیل سطح قیمت‌ها در سال‌های بعد، کاهش یابد.
در نتیجه، «دویچه بانک» هشدار داد که تعرفه‌های جهانی اضافی مانند تعرفه پایه پنج درصدی به استثنای واردات از کانادا و مکزیک ممکن است خطرات تورمی بیشتری را در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ ایجاد کند.
مدیریت فشارهای تورمی بدون سرکوب رشد اقتصادی، همچنان چالشی برای سیاست‌گذاران و کسب و کارهاست. استفاده از تعرفه‌ها اغلب به عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی به بازار عرضه می‌شود، اما پیامدهای گسترده آن بر تورم و ثبات اقتصادی نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تورم یکی از نگرانی‌های اصلی فدرال رزرو است، هرگونه فشار افزایشی اضافی از سیاست تجاری می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها در آینده نزدیک را پیچیده کند.