به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، کمیسیون اروپا در حال بررسی این موضوع است که آیا باید سیستم سهمیه‌های فعلی خود برای واردات فولاد را تشدید کند تا تولیدکنندگان اتحادیه اروپا را در برابر تعرفه‌های جدیدی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد از ۱۲ مارس بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به این کشور اعمال کند، محافظت نماید.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۸ دارای تدابیر حفاظتی به شکل سهمیه‌های بدون تعرفه در هر سه ماه و برای هر کشور برای دسته‌بندی‌های مختلف فولاد است. این سهمیه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از سرریز صادرات فلز جلوگیری کنند و مانع از منحرف شدن کالاهای فلزی از ایالات متحده به بلوک اتحادیه اروپا پس از اعمال تعرفه‌های فلزی توسط ترامپ در دوره نخست وی شوند.
ترامپ اعلام کرده است که تعرفه‌های جدید ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم برای تمامی کشورها اعمال خواهد شد و معافیت‌ها و سهمیه‌های بدون تعرفه برای تأمین‌کنندگان اصلی لغو خواهد شد؛ در حالی که تعرفه قبلی برای آلومینیوم از سال ۲۰۱۸، ۱۰ درصد بود.
لئوپولدو روبیناکی، معاون مدیرکل تجارت در کمیسیون اروپا، در جلسه‌ای در پارلمان اروپا گفت که دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا بازبینی تدابیر حفاظتی را آغاز کرده و قصد دارد تا پایان ماه مارس آن را به اتمام برساند.
او به قانونگذاران گفت: «یکی از سؤالاتی که پیش آمده این است که آیا با افزایش دامنه تدابیر بر فولاد و تعرفه‌ها بر آلومینیوم، نیاز به تدابیر حفاظتی جدید یا بررسی روش‌های دیگری برای محافظت از بازار وجود دارد.»
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده است که به بررسی امکان تمدید تدابیر حفاظتی یا ایجاد مکانیزم جایگزین فراتر از اواسط سال ۲۰۲۶ خواهد پرداخت.
طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، تدابیر حفاظتی تنها می‌توانند برای حداکثر هشت سال اجرا شوند؛ به این معنی که این تدابیر در اواسط دوره دوم ترامپ در سال ۲۰۲۶ منقضی خواهند شد.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۸ نتیجه‌گیری کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ در واقع «تدابیر حفاظتی به‌صورت پنهان» هستند، به این معنی که ایالات متحده باید به شرکای تجاری خود جبران خسارت نماید.
روبیناکی افزود: «به طور کلی، من معتقدم تحلیل حقوقی انجام شده در آن زمان همچنان اعتبار دارد.»
پاسخ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ شامل اعمال تعرفه‌های متقابل بر صادرات ایالات متحده، از جمله بوربن و موتورسیکلت‌ها بود. این اقدامات متقابل فعلاً تا پایان ماه مارس تعلیق شده‌اند.