به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، در دیداری پرتنش در کاخ سفید، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بر سر توافق استخراج معادن به شدت با یکدیگر درگیر شدند. این اختلافات منجر به ترک جلسه توسط زلنسکی بدون امضای توافقنامه شد و نگرانیهایی را در مورد آینده روابط دو کشور و حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر تجاوزات روسیه برانگیخت.
پیشزمینه توافق معدنی
اوکراین دارای ذخایر غنی از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و عناصر نادر خاکی است که برای صنایع فناوری و دفاعی اهمیت بالایی دارند. در تلاش برای بهرهبرداری از این منابع و کاهش وابستگی به روسیه، دولت اوکراین به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی و همکاری با کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، بوده است. در این راستا، مذاکراتی برای امضای توافقنامهای در زمینه استخراج و توسعه معادن میان دو کشور آغاز شد.
جزئیات توافق پیشنهادی
بر اساس پیشنویس توافقنامه، قرار بود صندوقی به نام «صندوق سرمایهگذاری بازسازی» تأسیس شود که در آن اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آینده خود از منابع طبیعی دولتی را تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار به این صندوق واریز کند. در مقابل، ایالات متحده تعهد میکرد که به ثبات اقتصادی بلندمدت اوکراین کمک کند. با این حال، این توافقنامه شامل تضمینهای امنیتی مشخص یا ادامه تأمین تسلیحات برای اوکراین نمیشد، امری که برای کییف از اهمیت بالایی برخوردار است.
تنش در کاخ سفید
در دیداری که در کاخ سفید برگزار شد، زلنسکی و ترامپ در مورد مفاد توافقنامه به شدت با یکدیگر درگیر شدند. زلنسکی بر لزوم دریافت تضمینهای امنیتی تأکید داشت و هشدار داد که نباید به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعتماد کرد. در مقابل، ترامپ بر راهحلهای دیپلماتیک تأکید کرده و زلنسکی را از تشدید تنشها برحذر داشت. این مشاجره به حدی شدت گرفت که زلنسکی بدون امضای توافقنامه جلسه را ترک کرد.
واکنشهای بینالمللی
این رویداد واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به همراه داشت. متحدان اروپایی اوکراین از جمله بریتانیا نگرانی خود را از عدم ارائه تضمینهای امنیتی توسط ایالات متحده ابراز کردند. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در دیداری با ترامپ بر لزوم ارائه تعهدات امنیتی به اوکراین تأکید کرد، اما ترامپ با اشاره به همکاریهای اقتصادی، از ارائه چنین تضمینهایی خودداری کرد.
پیامدهای احتمالی
عدم امضای این توافقنامه میتواند پیامدهای گستردهای برای اوکراین داشته باشد. از یک سو، کییف به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی برای بازسازی اقتصاد و زیرساختهای خود است و از سوی دیگر، نیاز مبرمی به تضمینهای امنیتی در برابر تجاوزات روسیه دارد. عدم دستیابی به توافق میتواند بر روابط دو کشور سایه افکنده و حمایتهای آینده ایالات متحده از اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد.
اختلافات میان زلنسکی و ترامپ بر سر مفاد توافقنامه معدنی نشاندهنده پیچیدگیهای روابط بینالمللی و تلاقی منافع اقتصادی و امنیتی است. در حالی که اوکراین به دنبال تضمینهای امنیتی و حمایتهای اقتصادی است، ایالات متحده بر منافع اقتصادی و دیپلماتیک خود تأکید دارد. آینده این مذاکرات و تأثیر آن بر روابط دو کشور و ثبات منطقهای همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.