به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، موسسه مای‌استیل گلوبال ادعا کرده است که مجموع تعرفه‌های ایالات متحده بر فولاد چینی اکنون به ۷۰ درصد می‌رسد.
دولت ایالات متحده به تازگی اعلام کرده که تعرفه‌های اضافی ۱۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی را به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس گزارش مای‌استیل گلوبال، این عوارض جدید به همراه تعرفه ۱۰ درصدی که در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۴ به مرحله اجرا درآمد، مجموع تعرفه‌های اعمال شده بر محصولات چینی، به ویژه فولاد، را به ۲۰ درصد می‌رساند. با این حال، واقعیت این است که محصولات فولادی چینی با بار تعرفه‌ای بسیار بالاتری نسبت به این رقم مواجه هستند. طبق گزارش مای‌استیل گلوبال، مجموع تعرفه‌های ایالات متحده بر فولاد چینی اکنون به ۷۰ درصد می‌رسد.
در تاریخ ۱۱ فوریه، ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد را دوباره به حالت اجرایی درآورد. این اقدام در واقع تکرار سیاستی است که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. اما در این دور، این تعرفه بدون هیچ گونه استثنا یا معافیتی اعمال خواهد شد. این تعرفه‌ها که بر واردات فولاد از تمامی کشورها، از جمله چین، تأثیر می‌گذارد، قرار است در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۴ به مرحله اجرا درآید.
ایالات متحده پیش‌تر در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، عوارض ۲۵ درصدی بر فولاد تولید شده در چین را وضع کرده بود که این تعرفه‌ها در تاریخ ۲۷ سپتامبر همان سال به اجرا درآمدند. اگرچه بسیاری از این تعرفه‌ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند، اما تهدیدات مداوم تعرفه‌ای از سوی ایالات متحده بر تجارت جهانی سایه افکنده و فعالان بازار نگرانی‌های خود را در مورد تشدید تنش‌های تجاری ابراز کرده‌اند.
در اواخر فوریه، بزرگترین واردکنندگان فولاد چینی، یعنی ویتنام و کره جنوبی، نیز اقداماتی ضد دامپینگ بر فولاد چینی اعلام کردند که نشان‌دهنده نگرانی‌های جهانی در مورد تأثیرات این تعرفه‌ها بر بازارهای بین‌المللی است.
علاوه بر این، ترامپ در روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تعرفه‌های پیشنهادی ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا نیز در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ به مرحله اجرا درخواهد آمد. این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی ایالات متحده در زمینه سیاست‌های تجاری و تلاش برای حمایت از صنایع داخلی است، اما در عین حال می‌تواند به تشدید تنش‌های تجاری و تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی منجر شود.
به طور کلی، این تحولات نشان‌دهنده یک دوره جدید از تنش‌های تجاری در سطح جهانی است که می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای بازارهای بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین داشته باشد. فعالان اقتصادی و تحلیلگران به دقت این وضعیت را زیر نظر دارند تا بتوانند به تغییرات احتمالی در بازار واکنش نشان دهند.