به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، صنعت فولاد این روزها در جنگ تجاری گسترده‌ای که با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شروع شده یکی از اصلی ترین بازیگران خواهد بود. کشورهای مختلفی در دنیا در صنعت فولاد و صنایع وابسته آن با ایالات متحده همکاری می‌کنند و اکنون نگران اتفاق بعدی در این زمینه هستندو
دونالد ترامپ بار دیگر درصدد است تا واردات از چین را کاهش دهد. همانند دوره نخست خود، رئیس‌جمهور آمریکا خواهان جداکردن اقتصاد خود از دومین اقتصاد بزرگ جهان و ایجاد خودکفایی در بخش‌های استراتژیک کلیدی است. تفاوت این بار در این است که او علیه رویه «عبور غیرمستقیم» کالاها از طریق کشورهای ثالث به مبارزه می‌پردازد. چشم‌انداز دولت جدید بسیار گسترده است و نوید ایجاد آشوب‌های بیشتری در زنجیره‌های تأمین جهانی را می‌دهد.
این تاجر املاک در هفته هفتم دوره دوم خود قرار دارد اما تاکنون تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای چین را دو بار افزایش داده و مجموعاً ۲۰ امتیاز درصدی تعرفه‌های فعلی را اضافه کرده است. این افزایش تعرفه‌ها سطح پایه‌ای است که اکثر اقتصاددانان در پیش‌بینی‌های جهانی خود در نظر گرفته بودند، در حالی که اکنون انتظار می‌رود این تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد.
ترامپ همچنین با هدف قرار دادن بهره‌مندان پشت صحنه از تجارت «چین به علاوه یک» علیه پکن حمله می‌کند؛ روشی که در پی اعمال تعرفه‌ها در سال ۲۰۱۸، شرکت‌ها عملیات خود را از چین به سرعت به کشورهای دیگر منتقل کردند. استراتژی ده سالهای که برای مقابله با افزایش هزینه‌های نیروی کار در کشور آغاز شده بود، به روشی برای کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیکی ناشی از روابط فزاینده ناسازگار بین چین و آمریکا تبدیل شده است.
این تغییر اولیه در مسیر زنجیره‌های تأمین تنها خطر تجارت دوجانبه مستقیم بین دو قدرت را پوشش می‌داد. اما تولیدات در کل همچنان به شدت به «کارخانه‌های جهان» وابسته است. به گزارش اداره آمار ایالات متحده، سهم چین از واردات آمریکا بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به میزان ۸ امتیاز درصدی کاهش یافته و به ۱۳.۴ درصد رسیده است؛ اما سهم آن از کل صادرات کالاهای جهان طبق آمار سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل از ۱۲.۷ به ۱۴.۲ درصد افزایش یافته است.
برخی کالاهای تولید شده در چین به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای ثالث به آمریکا وارد می‌شوند؛ معمولاً با ارزش افزوده اندکی در مسیر. واردات آمریکا از ویتنام از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ سه برابر شده و به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که واردات از مکزیک تقریباً دو سوم افزایش یافته و به ۵۰۶ میلیارد دلار دست یافته است.
یادداشتی با عنوان «سیاست تجاری «آمریکا اول»، که در اولین روز کار ترامپ منتشر شد، خواستار اصلاح تعرفه‌ها در زنجیره‌های تأمین صنعتی به‌منظور رفع موارد اجتناب از تعرفه‌ها است. به ویژه ویتنام به نظر آسیب‌پذیر در برابر این نوع تحریم‌ها می‌آید. ارزش افزوده داخلی ویتنام – که سهم ارزش صادرات ناخالص تولید شده در داخل کشور را نشان می‌دهد – طی دهه منتهی به سال ۲۰۲۰ به میزان ۵ امتیاز درصدی کاهش یافته و به ۵۰ درصد رسیده است؛ در حالی که برای کشورهایی مانند هند، مالزی و مکزیک، که ارقام آن‌ها در همان دوره افزایش یافته یا ثابت مانده است، به طور میانگین ۶۴ درصد گزارش شده است.
ایالات متحده همچنین از متحدان خود نیز فشار می‌آورد. به عنوان مثال، مکزیک اکنون در حال بررسی اعمال تعرفه بر کالاهای چینی است و یک بررسی ضدقیمت‌گذاری (dumping) برای فولاد چینی را آغاز کرده است تا در تلاش برای راضی نگه داشتن واشنگتن باشد؛ چرا که تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا علیه همسایه جنوبی‌اش از سه‌شنبه اجرایی شده است. رئیس‌جمهور کلادیا شاینباوم به راحتی اذعان می‌کند که کشور او، که میزبان شرکت‌هایی مانند تولیدکننده خودرو آلمانی BMW است، چاره‌ای جز اولویت دادن به رابطه با آمریکا ندارد. به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ترامپ، کانادا نیز باید تعرفه‌ای بر کالاهای چینی اعمال کند تا آمریکای شمالی از سیل کالاهای وارداتی از جمهوری خلق محافظت شود.
گاری نگ، اقتصاددان ارشد در Natixis می‌گوید: «قبلاً بسیاری از محدودیت‌ها بر کالاهای «ساخت چین» تمرکز داشت، اما به تدریج تمرکز بر کالاهایی که «توسط چین ساخته شده‌اند» افزایش یافته است.»
قصد نهایی سیاستی ترامپ همچنان مبهم باقی است، اما راه‌های مختلفی وجود دارد که تجارت «چین به علاوه یک» اکنون ممکن است تکامل یابد. ایالات متحده درصدد است تا برخی از فعالیت‌های تولیدی را به داخل کشور بازگرداند. این تلاش ممکن است بر بخش‌های استراتژیکی از جمله فولاد، آلومینیوم، داروسازی، خودروسازی و کالاهای پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها متمرکز شود. برای تولیدات پایین‌رده که رقابت مستقیم با چین برای آمریکا منطقی نیست، ترامپ ممکن است ترجیح دهد کالاها از متحدانی وارد شود که در معرض چین کمتر هستند.
نتیجه نهایی ممکن است تفکیک واضح‌تری از زنجیره‌های تأمین متمرکز بر آمریکا باشد که استفاده از اجزای چینی را به حداقل می‌رساند. تکرار کارآمدی و صرفه‌جویی‌های مقیاس موجود در زنجیره‌های تأمین، کاری چالش‌برانگیز است؛ بنابراین این تغییر ممکن است در سطح محصول به‌جای سطح کشور رخ دهد. در این صورت، ویتنام ممکن است همچنان کالا تولید کند، اما بسته به منبع اجزا، به بازارهای متفاوت ارسال خواهند شد.
به طور کلی، خصومت واشنگتن نسبت به پکن عمیق است و دشوار خواهد بود تصور کرد دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقی بزرگ دست یابند که حمله آمریکا به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های چین را تسهیل کند. مهم‌تر از همه، کشورها و شرکت‌های ثالث به احتمال زیاد نمی‌توانند بر اساس چنین ترتیبی حساب کنند. این موضوع به بازتنظیم شدیدتر تجارت «چین به علاوه یک» اشاره دارد، صرف‌نظر از اینکه رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه اقداماتی انجام دهد.