به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه رفع ناترازی انرژی، توسعه حمل و نقل و تسهیل در قوانین و مقررات، به افزایش بهره‌مندی از ظرفیت بیش از ۵۰ میلیون تنی فعلی صنعت فولاد می‌انجامد.
بهرام سبحانی در خصوص نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «سرمایه گذاری در تولید» اظهار داشت: در سال جدید امیدوار هستیم شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران با انگیزه به حوزه صنعت فولاد ورود کنند.
وی افزود: انتظار ما در سال سرمایه گذاری تولید از بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است، هر چند بخش دولتی نیز باید در توسعه زیرساخت ها و حمل و نقل نقش مهمی ایفا کند.
سبحانی با بیان اینکه در بخش فولاد ظرفیت به حد کافی وجود دارد، گفت: هرچند بیش از ۵۰ میلیون تن ظرفیت در این بخش ایجاد شده است، اما آنچه که در عمل تولید می شود ۳۰ میلیون تن است و ۲۰ میلیون تن دیگر به دلیل ناترازی‌ها قابل استفاده نیست.
وی ادامه داد: نقش بخش دولتی، تامین و توسعه زیرساخت ها از جمله تامین انرژی، حمل و نقل و راه آهن است. اگر دولت به خاطر کسری منابع نتواند سرمایه گذاری کند، می تواند با جذب سرمایه های بخش خصوصی این کار را از طریق اوراق مشارکت و سایر ظرفیت های قانونی و امکانات انجام دهد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در صنعت فولاد، گفت: سرمایه گذاران انتظار دارند سرمایه گذاری ها معقول باشد و بتوانند با وجود کاهش ارزش پول و تورم سود کسب کنند؛ از این رو باید مسیر برای بخش خصوصی هموار شود.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی برای کاهش ناترازی برق می تواند سرمایه گذاری کند، اما باید مشخص شود چنانچه صنعتی اقدام به راه اندازی نیروگاه کرد بتواند نسبت به رفع نیاز انرژی خود از محل همان نیروگاه اقدام کند.
به گفته سبحانی، اگر ۱۵ هزار مگاوات کسری انرژی را در صنعت فولاد در نظر بگیریم، برای هر یک‌هزار مگاوات تولید برق نیازمند ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری هستیم.
وی بر تسهیل در قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: قوانین باید ثبات داشته باشد و به صورت ناگهانی و یک شبه شاهد تغییر قوانین و صدور بخشنامه ها و آیین نامه های جدید نباشیم، زیرا این امر موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی می شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه‌کرد: نرخ گاز و برق نباید به یک‌باره افزایش پیدا کند، بلکه تعدیل قیمت ها باید متناسب با نرخ تورم و در راستای حمایت از بخش تولید کشور باشد.
وی به رفع موانع تامین مواد اولیه در صنعت فولاد اشاره کرد و ادامه‌داد: ماده اولیه این صنعت سنگ آهن است که اکتشاف معادن در اختیار دولت و استخراج و فناوری در اختیار بخش خصوصی است و باید این مسیر نیز برای بخش خصوصی هموار شود.
منبع: ایرنا