به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، ۱۴۰۴، آخرین سال اجرای سند چشم‌انداز صنعت فولاد به حساب می‌آید. چشم‌اندازی که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به رقم ۵۵ میلیون تن در حوزه تولید فولاد و رسیدن به جایگاه هفتم جهان است. اما با توجه به شرایطی مانند تحریم، سیاست‌های ارزی و بحران انرژی صنعت فولاد ایران فاصله حداقل ۲۰ میلیون تنی و ۳ پله‌ای برای دستیابی به این هدف دارد.
به گزارش می‌متالز، بر مبنای سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم‌انداز صنعت فولاد ایران در افق ۱۴۰۴ به گونه‌ای ترسیم شده است که کشور بتواند با ۵۵ میلیون تن تولید فولاد خام به جایگاه هفتم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول استراتژیک در دنیا برسد. همچنین از این میزان تولید، ۳۶ میلیون تن برای صادرات هدف‌گذاری شده است.
اکنون و با آغاز سال ۱۴۰۴، به‌رغم تبلیغات گسترده در این زمینه، داده‌ها نشان می‌دهند که این هدف بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد در حد یک آرمان باقی مانده است؛ آرمانی که با گذشت ۱۵ سال از زمان تدوین آن، همچنان درگیر تحریم، بحران انرژی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، مشکلات زیرساختی و البته رقابت سنگین در بازار‌های جهانی است.
داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد که تولید فولاد ایران با افت حدود هفت درصدی در محدوده ۳۵ میلیون تن مانده و هنوز فاصله ۲۰ میلیون تنی با رویای ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد دارد. همچنین جایگاه جهانی صنعت فولاد ایران سه رتبه با آنچه هدف‌گذاری شده فاصله دارد. حال آیا ایران در سال جاری می‌تواند عقب‌ماندگی ۲۰ میلیون تنی را جبران کند؟ به‌ویژه آنکه محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه برق‌رسانی از همین روز‌های ابتدایی سال آغاز شده است.
گذشته از بحث تولید، در حوزه صادرات نیز آخرین آمار رسمی انجمن فولاد ایران مربوط به ۱۱ ماهه سال گذشته است که نشان می‌دهد ارزش صادراتی زنجیره فولاد با افت ۱۳ درصدی به حدود شش میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۸۹۲ میلیون دلار از مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کمتر شده است.
بیشتر کارشناسان و فعالان صنعتی این افت را به دو عامل اصلی، یعنی محدودیت‌های شدید انرژی در تابستان و زمستان و سیاست‌های ارزی غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی نسبت می‌دهند.
بحران انرژی بزرگ‌ترین مانع دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد
قطعی مکرر برق و گاز در دو سال اخیر به‌ویژه در تابستان ۱۴۰۲ و زمستان ۱۴۰۳، بسیاری از واحد‌های فولادی را با اختلال در روند تولید روبه‌رو کرده است. در برخی موارد، سهمیه گاز واحد‌های بزرگ به کمتر از ۳۰ درصد مصرف معمول کاهش یافت. این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش میزان تولید فولاد شدند، بلکه هزینه‌های جانبی شرکت‌ها را هم به‌شدت افزایش دادند.
در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تصریح کرد که ناترازی انرژی در کشور، یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی بخش فولاد از برنامه‌های توسعه‌ای خود بوده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در صورتی که زیرساخت‌های انرژی به‌موقع توسعه نیابند، اهداف چشم‌انداز ۵۵ میلیون تنی نه‌تنها امسال، بلکه در سال‌های آینده هم محقق نمی‌شود.
ارزی که انگیزه صادرات را کشت
عامل دیگر عقب‌ماندگی در صادرات، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ نیما در دولت قبلی بود؛ نرخی که همواره ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار داشت. بسیاری از صادرکنندگان فولاد در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند که با این نرخ، صادرات برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و در برخی موارد، فروش داخلی حتی سودآورتر بوده است.
همچنین اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است که این سیاست ارزی در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل، عوارض صادراتی متغیر و رقابت سنگین با روسیه، موجب شده که بخش بزرگی از بازار‌های هدف ایران در منطقه از دست بروند.
رقابت سخت در بازار جهانی
در حالی که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دسترسی محدودی به بازار‌های جهانی دارد، کشوری مانند روسیه که در سال‌های اخیر با موجی از تحریم‌ها مواجه شد، با اتکا به عضویت در نهاد‌هایی مانند FATF و داشتن سیستم بانکی هماهنگ با شرکای بین‌المللی، بازار صادراتی خود را حفظ کرد.
آن‌طور که انجمن جهانی فولاد گزارش داده، روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۰ میلیون تن فولاد صادر کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مسیر‌های رسمی صادراتی‌اش بسته بودند و این کشور در خاک اوکراین در جنگ نظامی به سر می‌برد.
کارشناسان معتقدند که ادامه صادرات روسیه به دلیل اعتماد طرف‌های تجاری به سیستم تبادل مالی این کشور است، اعتمادی که ایران به دلیل بی‌اعتنایی به حضور در FATF، نتوانسته در سطح بین‌المللی جلب کند.
سند چشم‌انداز فولاد؛ فاصله رؤیا تا واقعیت
تحقق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ نیازمند زیرساخت‌هایی مانند توسعه معادن، نوسازی ماشین‌آلات، افزایش استخراج سنگ‌آهن، سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی، تأمین پایدار انرژی و به‌روز شدن سیاست‌های تجاری است؛ اما اینها الزاماتی هستند که به نظر می‌رسد در ۱۵ سال گذشته یا به فراموشی سپرده شده‌اند یا در گیر و دار تغییر دولت‌ها، بی‌توجهی و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، مسیر انحرافی پیدا کرده‌اند.
امروز صنایع فولاد ایران نه‌تنها به هدف صادرات ۳۶ میلیون تنی نزدیک نشده‌اند، بلکه حفظ بازار‌های موجود نیز با چالش روبه‌روست. گرچه ظرفیت‌سازی برای تولید فولاد خام تا حدودی انجام شده، اما بدون ایجاد زنجیره‌های پشتیبان، این ظرفیت‌ها به بهره‌وری واقعی نمی‌رسند.
صنعت فولاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که به جای واقع‌گرایی، ادامه آرمان‌گرایی در چشم‌انداز‌های توسعه‌ای را انتخاب کرده است. سرمایه‌گذاری هدفمند، ثبات سیاست‌گذاری، رفع محدودیت‌های مالی بین‌المللی و مهم‌تر از همه اصلاح سیاست‌های داخلی انرژی و ارز، پیش‌نیاز‌هایی هستند که بدون آنها چشم‌انداز ۵۵ میلیون تنی تنها یک پرونده دیگر در بایگانی اسناد بی‌سرانجام توسعه کشور می‌شود.