به گزارش روابط عمومی «شرکت خدمات عمومی فولاد ایران»، مهدی حیدری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه میدکو، با اشاره به اینکه توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی مستلزم بسترسازی اصولی و رفع موانع ساختاری است، از مجموعه چالش‌هایی می‌گوید که صنعت فولاد و تولید کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است. به گفته او، تحریم‌ها، ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی، بوروکراسی پیچیده، مشکلات ارزی و سهل‌انگاری در مدیریت کلان، فضای سرمایه‌گذاری را به شدت ناامن کرده و بخش خصوصی را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی دولت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، بار این مسئولیت را بر دوش بنگاه‌های اقتصادی انداخته است. شرکت‌های فولادی ناچار شده‌اند برای حفظ پایداری تولید، وارد حوزه‌هایی شوند که ذاتاً تخصص آن‌ها نیست؛ از جمله احداث نیروگاه، توسعه میادین گازی، و حتی انتقال آب. اما حتی در این موارد نیز اطمینانی به بازگشت سرمایه وجود ندارد، چراکه در مواردی تولیدات این پروژه‌ها، مثل برق نیروگاه‌های اختصاصی، به‌جای تأمین نیاز خود واحدها، صرف مصارف عمومی می‌شود.
به گفته او، چالش بعدی، تأمین مالی است؛ حوزه‌ای که با توجه به قطع ارتباطات بین‌المللی و هزینه‌های بالای داخلی، پروژه‌های صنعتی را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. قوانین ناکارآمد، مانند وضع عوارض صادراتی بر فولاد در شرایط مازاد تولید، یا دریافت تعرفه سنگین برای واردات کک متالورژیکی، نه‌تنها حامی تولید نیستند بلکه مانعی بزرگ در مسیر آن محسوب می‌شوند.
حیدری ادامه داد: این سیاست‌ها به همراه ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی، باعث شده بیش از یک‌چهارم ظرفیت تولید کشور غیرفعال باقی بماند. تنها صنعت فولاد، بیش از ۴ میلیارد دلار بابت ناترازی‌های گاز و برق متضرر شده است؛ زیانی که تداوم آن، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و افت تولید در سال‌های آینده خواهد شد.
او ساختار تولید فولاد را زنجیره‌ای سنگین و چندمرحله‌ای توصیف می‌کند که از اکتشاف معدن تا نورد ادامه دارد و در هر بخش نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است. برای ایجاد هر تن ظرفیت جدید فولاد، حدود هزار دلار سرمایه لازم است، در حالی که با فرض قیمت فروش ۴۲۰ دلاری و احتساب مالیات، عوارض، هزینه حمل‌ونقل و تبعات تحریم، حاشیه سود نهایی تنها حدود ۱۰۵ دلار خواهد بود. در چنین شرایطی بازگشت سرمایه، حداقل به ۱۵ سال زمان نیاز دارد.
این فعال فولادی تأکید می‌کند که در این میان، دولت از محل صادرات هر تن فولاد حدود ۷۰ دلار درآمد مستقیم دارد؛ درآمدی که اگر به توسعه زیرساخت‌های صنعتی بازگردد، می‌تواند چرخه توسعه را پایدارتر کند.
با وجود این، صنعت فولاد همواره در مظان اتهام پرمصرفی منابع قرار دارد. در حالی که فولاد تنها ۴ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند و حتی با احتساب مصرف غیرمستقیم برای تولید برق، مصرف آن به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد، در اولویت نخست قطعی‌ها قرار دارد. در بخش برق نیز، علی‌رغم مصرف ۶ درصدی و سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، فولادسازان همچنان با محدودیت شدید مواجه‌اند.
در بخش آب نیز همین الگو دیده می‌شود. مصرف فولاد کمتر از ۰.۱ درصد از کل آب کشور است و بیشتر شرکت‌های این صنعت با سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتقال آب و تصفیه فاضلاب، بهره‌وری بالایی ایجاد کرده‌اند. با این حال، اتهام فشار بر منابع آبی نیز به این صنعت نسبت داده می‌شود.
حیدری در پایان، چالش‌های کلان‌تری را نیز مطرح می‌کند؛ از جمله مکان‌یابی نادرست واحدها، ایجاد ظرفیت‌های بدون برنامه، ضعف در حمل‌ونقل ریلی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، عوارض صادراتی سلیقه‌ای، و حقوق دولتی سنگین. او در عین حال تأکید دارد که در سطح جهانی نیز تهدیداتی مانند تعرفه‌های ضد دامپینگ، رقابت کشورهای نوظهور و مالیات کربن، نیازمند عارضه‌یابی دقیق، بهره‌وری هوشمندانه، و حرکت به سوی اتحادهای راهبردی است.