حسین وجودی یزدی، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، با ابراز نگرانی از افت ۱۳ درصدی صادرات فولاد در سال ۱۴۰۳، این کاهش را نتیجه مستقیم ناترازی شدید در بخش انرژی کشور دانست؛ موضوعی که به گفته او، بالغ بر یک میلیارد دلار زیان ارزی به صنعت فولاد وارد کرده و تهدیدی جدی برای اقتصاد غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.
به گفته وجودی یزدی، در حالی که ظرفیت تولید و بازارهای صادراتی برای فولاد ایران فراهم است، قطع مکرر برق و گاز در ماه‌های پیک مصرف، عملاً امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را از بین برده است. او با اشاره به عبور پیک مصرف برق از مرز ۵۹ هزار مگاوات در اردیبهشت‌ماه، ناترازی انرژی را بحرانی جدی دانست که پیامدهای آن فراتر از صنعت فولاد خواهد بود و بر کل ساختار صادرات غیرنفتی ایران سایه انداخته است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ناترازی انرژی باعث کاهش حدود ۲ میلیون تُن در تولید فولاد میانی شده است. بسیاری از شرکت‌هایی که زنجیره تولید کامل ندارند، برای ادامه فعالیت ناچار به تولید محصولاتی با مصرف انرژی کمتر مانند آهن اسفنجی شده‌اند؛ اقدامی که هرچند از توقف تولید جلوگیری می‌کند، اما از منظر ارزش‌افزوده و سهم صادراتی، به‌صرفه نیست.
وجودی یزدی با انتقاد از نبود سیاست‌های تجاری هماهنگ و پایدار، به چالش دیگری در مسیر صادرات فولاد ایران اشاره کرد: فعالیت گسترده واسطه‌های خارجی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. او تصریح کرد که بخش قابل‌توجهی از صادرات فعلی فولاد، به‌ویژه در مقاطع طویل، از طریق تجار افغانستانی و عراقی انجام می‌شود؛ افرادی که بدون پایبندی به تعهدات ارزی و تحت پوشش کارت‌های یک‌بارمصرف، اقدام به صادرات کرده و عملاً سود آن به خارج از مرزها منتقل می‌شود، در حالی‌که تولیدکنندگان داخلی با انواع محدودیت‌های ارزی، بانکی و سیاست‌های متغیر اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
او تأکید کرد که در شرایطی که صادرکنندگان رسمی موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را ظرف شش ماه به کشور بازگردانند، تجار غیررسمی بدون نظارت و بدون پاسخ‌گویی، عملاً کنترل بازار صادرات فولاد را به دست گرفته‌اند. این وضعیت نه‌تنها منجر به فرار سرمایه می‌شود، بلکه به بی‌ثباتی در بازار داخلی نیز دامن می‌زند.
وجودی یزدی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی، تأکید کرد که حمایت از صادرات تنها در صورتی ثمربخش خواهد بود که با راهبرد مشخص، نظام نظارتی دقیق، و اولویت‌بخشی به تولیدکننده و صادرکننده واقعی همراه باشد. او خواستار بازنگری فوری در رویه‌های ارزی، تجاری و صادراتی کشور شد تا مسیر ارزآوری قانونی و پایدار برای ایران هموار شود.
به باور او، اگر این روند اصلاح نشود، صادرات فولاد ایران در سال‌های آینده نیز با افت مواجه خواهد شد و این مسئله نه‌تنها به معنای کاهش درآمدهای ارزی کشور است، بلکه به از بین رفتن فرصت‌های شغلی در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور منجر خواهد شد.