به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، محمد رستمی بی‌صفا، کارشناس صنعت فولاد، با اشاره به اینکه در صورت بروز مجدد شرایط بحرانی یا جنگی در کشور، مجتمع ما برنامه‌هایی برای مدیریت وضعیت و تداوم حداقلی تولید دارد افزود: هرچند در چنین شرایطی معمولاً واحدها با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند تا از بحران عبور کنند، اما برخی تدابیر اولیه از جمله تأمین مواد اولیه و تنظیم برنامه عرضه برای بازار همواره در دستور کار است. با این حال، در عمل، شرایط بحرانی اغلب امکان اجرای کامل برنامه‌ها را سلب می‌کند و بسیاری از واحدها ناچار به کاهش تولید می‌شوند.
رستمی بی‌صفا ادامه داد: متأسفانه دولت در چنین شرایطی به‌جای حمایت از صادرات، موانعی پیش پای تولیدکنندگان قرار داده که عملاً فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه، الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه توافقی، در حالی‌که مواد اولیه با ارز آزاد تأمین می‌شود، از نظر تولیدکنندگان فاقد منطق اقتصادی است. این وضعیت موجب کاهش صادرات رسمی و رشد صادرات غیرقانونی محصولات فولادی شده است.
این فعال صنعتی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، مجتمع ما فعالیت تولیدی خود را متوقف نکرد و به‌رغم همه محدودیت‌ها به فعالیت ادامه داد، اما روشن است که ادامه این روند بدون حمایت دولت دشوار خواهد بود.
رستمی بی‌صفا مطالبه خود از وزارت صمت را اینگونه بیان کرد که بخشنامه بازگشت ارز صادراتی بازنگری شود. تحمیل عرضه ارز با نرخ نیمایی در حالی‌که مواد اولیه با ارز آزاد تهیه می‌شود، تولیدکننده را از رقابت در بازارهای جهانی بازمی‌دارد.
از نظر وی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ایران، یعنی انرژی ارزان، در حال از دست رفتن است. اکنون هزینه انرژی در کشور ما از برخی کشورهای منطقه نیز بالاتر رفته و عملاً تولید را غیراقتصادی کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های متغیر دولت تمام برنامه‌ریزی‌های تولیدکننده را برهم می‌زند. برای مقایسه، ترکیه با وجود نرخ تورم بالا و نرخ بهره سنگین، از تولید حمایت می‌کند؛ هم با ایجاد تعرفه برای واردات محصولات مشابه و هم با ارائه مشوق‌های صادراتی. در حالی‌که کشور ما نه تعرفه مؤثری برای واردات دارد و نه مشوقی برای صادرات.
از نظر این فعال صنعتی متأسفانه در ایران هر نهاد و سازمانی بدون هماهنگی با دیگر بخش‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. این ناهماهنگی موجب شده زنجیره فولاد به‌جای یکپارچگی، دچار چندپارگی و بی‌عدالتی شود؛ برخی حلقه‌ها سود کلان می‌برند و برخی دیگر تا مرز زیان و نابودی پیش می‌روند. تولیدکنندگان فولاد کشور، مخصوصاً واحدهای نوردی، با مصرف پایین انرژی نسبت به سایر حلقه‌های زنجیره، شایسته حمایت بیشتری‌اند. انرژی عمدتاً در مرحله تولید شمش مصرف می‌شود و نورد، کمترین سهم از مصرف انرژی را دارد. بنابراین لازم است دولت با درک دقیق از زنجیره، سیاست‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از انتهای زنجیره تا ابتدای آن، هماهنگی و عدالت برقرار باشد.
رستمی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در سال‌های اخیر در صنعت فولاد کشور انجام شده است. اگر دولت خواهان حفظ این ظرفیت‌هاست، باید زنجیره را به‌صورت کامل و جامع ببیند و از تنظیم‌گری جزیره‌ای و متضاد پرهیز کند.