به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، در پی افت درآمد ناشی از کمبود گاز و برق و خوابیدن خطوط تولید، شرکت ذوب‌آهن اصفهان با مسدود شدن حساب‌های بانکی خود مواجه شده؛ موضوعی که حالا حقوق ۲۱ هزار کارگر را در بلاتکلیفی گذاشته و زنگ خطر جدی برای صنایع مادر به صدا درآورده است.
در سال‌های اخیر، صنعت ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدیدهای پیاپی ناشی از کمبود زیرساخت‌های انرژی قرار گرفته است؛ تهدیدی که از دل تحریم‌ها، سوءمدیریت منابع و فرسودگی زیرساخت‌ها سربرآورده و اکنون گریبان صنایع مادر را نیز گرفته است.
صنعت فولاد، که موتور پیشران توسعه صنعتی هر کشوری محسوب می‌شود، امروز در ایران به دلیل بحران انرژی، در معرض یک سقوط بی‌سابقه قرار دارد.
خاموشی خطوط تولید در سایه بی‌برقی و بی گازی
کاهش عرضه گاز طبیعی و برق در فصول سرد و گرم، به تعطیلی مکرر خطوط تولید در صنایع فولادی منجر شده است. این خاموشی‌ها که نه با هشدار قبلی همراه‌اند و نه با جبران خسارت، موجب اختلال شدید در فرآیند تولید و تحویل سفارش‌ها، کاهش صادرات و به‌تبع آن افت شدید درآمد شرکت‌ها شده‌اند.
در شرایطی که تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذار و حفظ نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت کشور است، محروم‌سازی صنایع از منابع انرژی موردنیاز، دقیقاً به معنای برهم خوردن تراز مالی و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی است.
ذوب‌آهن اصفهان، قربانی بی‌صدای بحران
شرکت ذوب‌آهن اصفهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور، امروز در میانه بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد. به گفته اردشیر افضلی، مدیرعامل این شرکت، حساب‌های بانکی ذوب‌آهن به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی مسدود شده‌است. اما این اتفاق تنها یک نشانه ظاهری از عمق فاجعه‌ای‌ست که ماه‌ها قبل، با افت تولید ناشی از کمبود گاز و برق آغاز شد.
خطوط تولیدی که ناچار به توقف‌های مکرر شده‌اند، نه‌تنها باعث کاهش شدید درآمد شرکت شده‌اند، بلکه با ایجاد ناترازی مالی، پرداخت به موقع مالیات، حقوق کارگران و تسویه‌حساب با پیمانکاران را نیز با بحران روبرو کرده‌اند. اکنون که حساب‌های شرکت مسدود شده، بیش از ۱۸ هزار کارگر در ذوب‌آهن و ۳ هزار کارگر دیگر در معادن زیرمجموعه، با تأخیر در دریافت حقوق مواجه‌اند؛ بحرانی انسانی که ممکن است تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.
نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی از تولید
بحران فعلی نشان می‌دهد که نهادهای اجرایی و اقتصادی کشور، فاقد رویکرد یکپارچه برای حفظ پایداری تولید هستند. سازمان امور مالیاتی بدون درنظر گرفتن دلایل ساختاری کاهش درآمد شرکت‌ها، اقدام به مسدودسازی حساب‌ها می‌کند و این در حالی‌ست که ذوب‌آهن و شرکت‌های مشابه، قربانی شرایطی خارج از اراده مدیریتی خود شده‌اند.
در واقع، اگر سیاست‌های کلان برای تأمین پایدار انرژی و معافیت‌های دوره‌ای برای شرکت‌های بحران‌زده تدوین نشود، احتمال گسترش این مدل از بحران‌ها در سایر صنایع نیز وجود دارد. آنچه امروز برای ذوب‌آهن رخ داده، فردا می‌تواند برای ده‌ها شرکت بزرگ دیگر تکرار شود.