به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، به نقل از جهان صنعت، چندی پیش در خبرها آمد که بالاخره با تلاش بخش‌خصوصی مقرر شد برای چند ماه از سال حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی اخذ شود؛ تصمیمی که هرچند خوشایند است اما هنوز جای بحث دارد.
در واقع رأی شورای‌عالی معادن در راستای خواست دیرینه فعالان معدنی است تا نظام مالیات‌گیری به اعداد واقعی برسد اما انتظار این بود که این رویکرد برای کل سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تا پایان برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و محدود به چند ماه نشود! چراکه چنین تصمیمی می‌تواند در شرایط فعلی که معادن با بحران‌های متعدد روبه‌رو هستند مسکنی باشد و به کاهش فشار مالی و اعتماد بیشتر بخش‌خصوصی به دولت کمک کند.
تاکنون حقوق دولتی براساس ظرفیت معادن و نه‌میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شد. مساله این است که حقوق دولتی معادن فارغ از اینکه سود معدن و میزان استخراج آن در چه سطحی باشد، از فعالان معدنی دریافت می‌شد اما با توجه به مساله ناترازی انرژی در ماه‌های پایانی سال گذشته و توقف فعالیت‌های معدنی و همچنین اختلال در سیستم حمل‌ونقل و جنگ ۱۲ روزه که باعث کاهش استخراج مواد معدنی شد، عملاً روند فعلی دریافت حقوق دولتی عادلانه نبود. بعد از پیگیری‌های فعالان معدنی و با پیشنهاد وزارت صمت بالاخره موافقت شد که برای چهار ماه پایان سال ۱۴۰۳ و چهار ماه خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود. حالا فارغ از اینکه کارشناسان باور دارند که در اصل دریافت حقوق دولتی باید براساس میزان سود معادن همچون دیگر کشورها باشد اما مساله این است که همین تصمیم هم هنوز مشکل دارد و نشان می‌دهد که مسؤولان باید بیشتر با بخش‌خصوصی مدارا کنند.
میزان سود یا استخراج ملاک همیشگی باشد
در این خصوص حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط سخت جنگی که ما با کمبود آب، برق، مواد ناریه، گاز و گازوئیل مواجه هستیم و با هزاران مشکل و سختی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، چرا دولت اینگونه تصمیم‌گیری می‌کند؟ اگر قرار است کمکی به بخش معدن شود، باید حرف ما که مبتنی بر واقعیات استخراج است، شنیده شود.
این فعال معدنی با اشاره به اینکه ممکن است ما در این شرایط نتوانیم محصول خود را بفروشیم، اظهار کرد: ما پیشنهاد داده‌ایم که حتی اگر قرار است هزینه‌ای پرداخت کنیم، این هزینه باید منصفانه باشد. حسینقلی ادامه داد: مساله این است که ممکن است معدنی استخراج داشته باشد اما فروشی نداشته باشد یا در صورت فروش سودی حاصل نشود! بنابراین در این شرایط دشوار، گرفتن هزینه براساس میزان استخراج و نه فروش منطقی‌تر است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به نقش‌آفرینی دولت گفت: درست است که حقوق دولتی حق طبیعی دولت است و ما می‌پذیریم که دولت به عنوان سهم خود، بخشی از سود را دریافت کند اما زمانی که سود واقعی وجود ندارد، گرفتن هزینه از ظرفیت اعلام شده عادلانه نیست. درواقع دولت باید به جوانب مختلف آن توجه کند. این فعال معدنی با اشاره به اهمیت توجه به آمار واقعی و ملموس گفت: بسیاری از کشورها براساس سود معادن، حقوق دولتی را دریافت می‌کنند. این در حالی است که ما هم بارها مطرح کرده‌ایم که میزان حقوق دولتی را براساس سود یا حداقل استخراج دریافت کنند. مثال ملموس این مساله این است که ما سالانه ۵۰۰ هزار تن سنگ‌آهن ظرفیت داریم اما در حال حاضر فقط حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن استخراج می‌کنیم. این درحالی است که حقوق دولتی را براساس ظرفیت کل دریافت می‌کنند. مساله مهم این است که ما این مقدار استخراج را انجام نمی‌دهیم!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: اگر قرار است در شورای‌عالی معادن تصمیم‌گیری شود باید به این صورت باشد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق دولتی براساس استخراج دریافت شود.
عقب‌نشینی دولت
در همین رابطه رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: در پی اعتراض گسترده معدنکاران، دریافت حقوق دولتی صرفاً براساس عملکرد واقعی استخراجی در برخی ماه‌های سال تصویب شد؛ گامی در جهت ترمیم رابطه دولت و بخش‌خصوصی. بهرام شکوری گفت: در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از معادن کشور به دلیل اختلالاتی جدی نظیر توقف تأمین مواد ناریه، قطعی برق، کمبود سوخت و انسداد مسیرهای حمل‌ونقل یا به طور کامل تعطیل شدند یا با ظرفیت بسیار محدود به فعالیت ادامه دادند. وی ادامه داد: با وجود این شرایط بحرانی، برخی دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن وضعیت اضطراری معادن، اقدام به صدور اخطاریه برای وصول حقوق دولتی مطابق برآوردهای پیش از جنگ کردند؛ موضوعی که با واکنش شدید بخش‌خصوصی روبه‌رو شد. وی افزود: در پی این اعتراض‌ها و پیگیری تشکل‌های تخصصی، در برخی استان‌ها پرداخت حقوق دولتی موقتاً به تعویق افتاد و مبالغ آن با عملکرد واقعی معادن بازنگری شد. با این حال این سیاست هنوز در سطح ملی به‌صورت یکپارچه اجرا نمی‌شود.
شکوری گفت: اخیراً شورای‌عالی معادن با صدور رأیی مهم اعلام کرد که حقوق دولتی برای چند ماه از سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۴ باید صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود. این تصمیم در راستای خواست دیرینه فعالان معدنی کشور اتخاذ شده تا نظام مالیات‌گیری در شرایط بحرانی از تخمین‌های غیرواقعی فاصله بگیرد.
او تصریح کرد: با این حال بخش‌خصوصی همچنان انتظار دارد که این رویکرد واقع‌بینانه برای کل سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تا پایان برنامه هفتم توسعه اجرایی شود؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر معادن غیرفعال، اعتماد و همکاری دولت و فعالان معدنی را تقویت کند.