بنابراین هر اختلال در حلقه ابتدایی، آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی بر جای میگذارد. ادامه این روند میتواند سرمایهگذاریهای جدید را متوقف و ظرفیتهای موجود را به سمت کاهش فعالیت سوق دهد.
مسأله اساسی اما در تناقض سیاستی نهفته است. از یکسو هزینه انرژی بدون سقف مشخص و با فرمولهای متغیر افزایش مییابد؛ از سوی دیگر، قیمت فروش محصولات فولادی در چارچوبهای کنترلی تعیین میشود و امکان انعکاس کامل هزینهها در بازار وجود ندارد.
در نتیجه، هزینهها آزاد و فزایندهاند، اما درآمدها محدود و مهار شده. چنین ساختاری تعادل اقتصادی بنگاه را بر هم میزند و تولیدکننده را در وضعیتی قرار میدهد که افزایش هزینه اجتنابناپذیر است، اما جبران آن ممکن نیست.
در صنعتی که بر پایه دسترسی به انرژی شکل گرفته و توانسته در بازارهای منطقهای جایگاه رقابتی پیدا کند، استمرار این روند به معنای فرسایش مزیتهاست.
کاهش سودآوری، تعویق طرحهای توسعهای، افت صادرات و خروج تدریجی سرمایه از زنجیره تولید، پیامدهای طبیعی چنین سیاستی خواهد بود.
اگر هدف حفظ تولید و تقویت رقابتپذیری است، همسویی میان سیاست انرژی و نظام قیمتگذاری محصولات صنعتی ضرورتی فوری است؛ در غیر این صورت، معادله تولید هر روز بیش از پیش از توازن خارج خواهد شد.