به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به نقل از دنیای اقتصاد، در این هفته، وزیر بازرگانی و تجارت، پیتر کایل، تازهترین اقدام حزب کارگر را رونمایی کرد. از ماه ژوئیه، سهمیه واردات فولاد بدون تعرفه ۶۰ درصد کاهش مییابد و واردات بیش از این سطح مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. به بیان دیگر، در مواجهه با بحران، پاسخ دولت حمایتگرایی است. البته دولت در این مسیر تنها نیست. این رژیم محدودکننده، بریتانیا را بهطور کلی با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا همراستا میکند. این لزوما به معنای درستی این رویکرد نیست، اما نباید چالش پیش روی دولت را دستکم گرفت. دولت پیشتر موافقت کرده بود ۵۰۰میلیون پوند از هزینه پیشبینیشده ۱.۲۵میلیارد پوندی شرکت تاتا استیل برای ساخت کورههای قوس الکتریکی در کارخانه فولاد پورت تالبوت را تامین کند.
در همین حال، بر اساس «قانون صنعت فولاد (اقدامات ویژه) ۲۰۲۵»، در ماه آوریل گذشته، وزرا کنترل شرکت بریتیش استیل، متعلق به گروه جینگیِه و کارخانه فولاد آن در اسکانتورپ را برای جلوگیری از تعطیلی قریبالوقوع به دست گرفتند. این اقدام هزینهای عظیم داشته است: تا پایان ژانویه، دولت در مدت نه ماه ۳۵۹میلیون پوند صرف «سرمایه در گردش، شامل مواردی مانند مواد اولیه و حقوقها» کرده بود؛ به بیان ساده، صرفا برای باز نگه داشتن کارخانه. دشوار نیست تصور کنیم که این رقم بهسرعت به نیممیلیارد پوند برسد.
مشکل اساسی در اینجاست. دولت بر پایه اعلام آنچه میخواهد واقعیت داشته باشد، عمل میکند. همانطور که کایل گفت: «ما در حال بستن فصل چند دههای صنعتزدایی مخرب هستیم و بهجای آن متعهد میشویم بریتانیا را بهعنوان کشوری فولادساز تقویت و حفظ کنیم.» اما این بدان معنا نیست که چنین هدفی دستیافتنی است. در بنیاد امر، همانگونه که دیوان عالی ایالات متحده اخیرا به رئیسجمهور ترامپ یادآور شده است، تعرفهها نوعی مالیات هستند و دیر یا زود بار مالی آنها بر دوش مصرفکننده داخلی خواهد افتاد. تعرفهها بهطور مصنوعی صنعت را از واقعیت نیروهای بازار مصون میکنند؛ نیروهایی که میتوانند هزینهها را افزایش دهند، کارآیی را کاهش دهند و همچون باری مرده بر نوآوری و پیشرفت عمل کنند. اگر دولت با وضع عوارض مالی رقبا را زمینگیر میکند، چرا باید بیشتر تلاش کرد؟
روشن است که صنعت فولاد بریتانیا بدون کمک دولت نمیتواند در عرصه جهانی رقابت کند، یا به بیان صریحتر، بدون یارانههایی که از جیب مالیاتدهندگان تامین میشود. این بدان معناست که هر مالیاتدهندهای برای زنده نگه داشتن این صنعت هزینه میپردازد. در چنین شرایطی، لازم است پرسیده شود چرا فولاد بریتانیا غیررقابتی است و آیا درست است که این بخش را بهطور مصنوعی سرپا نگه داریم. هزینه انرژی برای کسبوکارها در بریتانیا از بالاترینها در جهان است و بهویژه در مورد کورههای بلند، تولید فولاد به انرژی عظیمی نیاز دارد. تعرفهها هیچ کاری برای حل این مشکل انجام نمیدهند، بلکه تلاش میکنند با ایجاد یک مانع مصنوعی جدید برای رقبا، این ضعف موجود را جبران کنند. اما این کار فقط سطح قیمتها را بالا میبرد: نه فولاد بریتانیا را ارزانتر میکند و نه کارآیی تولید آن را افزایش میدهد، بلکه صرفا هزینههای پایینتر تولیدکنندگان خارجی را مجازات میکند (و در برخی موارد، یارانههایی را که از دولتهای خود دریافت میکنند خنثی میسازد).
استدلال سنتی در برابر این نقد آن است که فولاد ارزش راهبردی ویژهای دارد و برای «دفاع از صنایع حیاتی و امنیت ملی» ضروری است، چنانکه گرت استیس، مدیرکل نهاد صنفی UK Steel، بیان کرده است. این استدلال بر این فرض استوار است که بریتانیا ممکن است در شرایط بحرانی نتواند فولاد مورد نیاز خود را، چه برای پروژههای زیرساختی و چه برای برنامههای دفاعی، وارد کند. این استدلال قدرتمند است، اما قاطع و بیچونوچرا نیست، و پذیرش آن پرسش دیگری را مطرح میکند: اگر باید یک صنعت فولاد ملی و مستقل از مداخله خارجی حفظ کنیم، آیا در این صورت هیچ سقفی برای هزینهای که باید برای آن بپردازیم وجود ندارد؟
این رویکرد بیش از آنکه یک راهبرد باشد، نوعی مُسکن موقتی است. بهجای پرداختن به دلایل اصلی ناتوانی نسبی فولاد بریتانیا در رقابت با تولیدکنندگان جهانی، دولت هزینههای بیشتری را بر رقبای خارجی تحمیل میکند به امید آنکه به نوعی تعادل برسد. اما در نهایت، این بخش یا رقابتی خواهد بود یا نخواهد بود. اگر به هر دلیلی قادر به رقابت در سطح جهانی نیست، نمیتوان هدفی مانند بقای مالی آن را دنبال کرد، بدون آنکه تصوری از حدود و مرزهای این تلاش داشت. زمانی که ابزارها در پی سیاستهای اعلامی حرکت میکنند، هزینهها میتوانند بسیار سریع افزایش یابند. زیرا خودِ هدف اعلامی نیازی به سازش ندارد: مقصدی غیرقابل مذاکره تعیین میکند و میطلبد که راهی برای رسیدن به آن پیدا شود. اما دولت از یک وضعیت موقتی به وضعیت موقتی دیگر میلغزد.
هر روز، صرفا برای اطمینان از اینکه کارخانه اسکانتورپِ بریتیش استیل تعطیل نشود، بیش از ۱.۲میلیون پوند هزینه میکنیم. این، رکودی پرهزینه است. اما این رویکرد از سایر اجزای راهبرد فولاد دولت سادهانگارانهتر یا بداههپردازانهتر نیست. این بحران صرفا با واداشتن مصرفکنندگان به پرداخت هزینه بیشتر، هرچند بهطور غیرمستقیم، حل نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد دامنه تفکر دولت به همین محدود شده است و این کافی نیست.
کارشناس سیاستگذاری عمومی