به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و به نقل از دنیای اقتصاد، بهادر احرامیان، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت واحدهای فولادی پس از حملات اخیر گفت: بهدلیل ملاحظات امنیتی، هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات واردشده به شرکتها منتشر نشده و بنگاهها نیز ترجیح دادهاند جزئیات فنی را بهصورت عمومی اعلام نکنند، اما بر اساس برآوردهای غیررسمی و شواهد موجود، به نظر میرسد برخی از واحدهای کلیدی در زنجیره تولید فولاد با آسیبهای قابلتوجهی مواجه شدهاند.
او با اشاره به وضعیت یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور افزود: آنچه از اطلاعات غیررسمی برمیآید، نشان میدهد در این مجموعه، بخشهایی از واحدهای احیا و فولادسازی دچار خسارت شدهاند و این موضوع میتواند در کوتاهمدت بر تولید شمش و ورق فولادی اثرگذار باشد.
به گفته او، در صورت تداوم این شرایط، احتمال دارد تولید ورق در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه با محدودیت مواجه شود. هرچند در ادامه و با استفاده از راهکارهای جایگزین، امکان بازگشت تدریجی به مدار تولید وجود خواهد داشت.
احرامیان با تاکید بر اهمیت این موضوع برای صنایع پاییندست ادامه داد: این مجتمع بزرگ بهعنوان تامینکننده اصلی ورق فولادی در کشور، سهم بسیار قابلتوجهی از بازار را در اختیار دارد و اختلال تولید در این مجتمع، بهطور مستقیم بر عملکرد صدها و حتی هزاران واحد صنعتی پاییندست اثر میگذارد. این واحدها که در حوزههایی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع فلزی و سایر بخشهای مصرفکننده ورق فعالیت دارند، در صورت تداوم کمبود مواد اولیه، با کاهش تولید و افزایش هزینهها مواجه خواهند شد. او در ادامه با اشاره به تعهدات صادراتی شرکتهای فولادی گفت: بخشی از تولیدات این شرکتها پیش از وقوع بحران، در قالب قراردادهای صادراتی تعهد شده و طبیعتا امکان توقف فوری این صادرات وجود ندارد، اما در ادامه و با تشدید محدودیتها، احتمال کاهش یا توقف صادرات برای اولویتدهی به تامین نیاز داخلی وجود خواهد داشت. این تصمیم میتواند در کوتاهمدت به مدیریت بازار داخلی کمک کند، اما این مساله نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی در سطح سیاستگذاری است.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به راهکارهای جبران کمبود عرضه افزود: یکی از گزینههای پیشرو، افزایش واردات ورق فولادی از بازارهای جهانی است. کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان و چین از جمله تامینکنندگان بالقوهای هستند که میتوانند در کوتاهمدت بخشی از نیاز بازار ایران را تامین کنند، چراکه در بازار جهانی، بهویژه در حوزه ورق، مازاد ظرفیت وجود دارد و برای تامین این محصول از نظر فنی محدودیت جدی وجود ندارد.
احرامیان تاکید کرد: تحقق این راهکار، مستلزم تسهیل در فرآیندهای وارداتی است و باید موانعی مانند تعرفهها، محدودیتهای ارزی و بوروکراسیهای اداری بهسرعت کاهش یابد تا امکان تامین بهموقع مواد اولیه برای صنایع پاییندستی فراهم شود.
به گفته او، هرگونه تاخیر در این زمینه میتواند به اختلال گستردهتر در زنجیره تولید منجر شود.
او در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: یکی از فرصتهای موجود، سطح مناسب موجودی انبارها در بسیاری از واحدهای صنعتی است، چراکه بهطور معمول در آستانه تعطیلات نوروز، بنگاهها اقدام به افزایش ذخایر مواد اولیه خود میکنند. این موضوع باعث شده تا بخشی از صنایع بتوانند در کوتاهمدت، تا حدودی نیاز خود را از محل ذخایر تامین کنند و این فرصت زمانی، امکان برنامهریزی برای واردات و تنظیم بازار را فراهم میکند.
احرامیان با تاکید بر محدود بودن این فرصت افزود: برآوردها نشان میدهد این موجودیها حداکثر تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت پاسخگوی نیاز صنایع خواهد بود و پس از آن، در صورت عدم تامین مواد اولیه، فشار بر تولید افزایش خواهد یافت. بنابراین سرعت عمل در تصمیمگیری و اجرای سیاستهای حمایتی، نقش تعیینکنندهای در کنترل شرایط خواهد داشت.
او همچنین به چالشهای لجستیکی و تجاری پس از تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: مسیرهای سنتی تجارت، بهویژه در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس، ممکن است با تغییراتی مواجه شود و هنوز مشخص نیست که آیا این مسیرها میتوانند همان نقش گذشته را در تسهیل مبادلات ایفا کنند. در چنین شرایطی، لازم است گزینههای جایگزین برای مسیرهای تجاری و تامین کالا مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در شرکتهای بزرگ فولادی گفت: بر اساس اظهارات مدیران این شرکتها، برنامهای برای تعدیل نیرو در دستور کار نیست و تلاش میشود با حفظ اشتغال، از بروز تبعات اجتماعی گسترده جلوگیری شود. در صورت مدیریت صحیح واردات و تامین بهموقع مواد اولیه، میتوان آثار این شوک را بر صنایع پاییندستی به حداقل رساند و از گسترش بحران در زنجیره تولید جلوگیری کرد.
پیش شرط برنامهریزی در شرایط جنگی
حسامالدین فرهادینسب، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ضرورت شفافیت در شرایط بحرانی گفت: اگر واقعیت شرایط موجود پذیرفته نشود، امکان تصمیمگیری درست نیز از بین میرود. در بسیاری از کشورها، حتی در شرایط جنگی، اصل بر ارائه اطلاعات دقیق و کاهش دامنه نااطمینانی برای فعالان اقتصادی است.
او با انتقاد از پنهانکاریهای غیرضروری افزود: بخشی از اطلاعاتی که منتشر نمیشود، لزوما ماهیت امنیتی ندارد و میتوان آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد تا بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند. به گفته او، صنعتگر در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات، حتی در مقیاس محدود نیاز دارد تا بتواند ریسکها را مدیریت کند و دامنه عدم قطعیت را کاهش دهد، چراکه سکوت در چنین شرایطی به انفعال منجر میشود و قدرت تصمیمگیری را از بنگاهها میگیرد. فرهادینسب با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای صنعتی ادامه داد: در مواردی، بخشهای مهمی از یک مجموعه صنعتی دچار خسارت شده و حتی ممکن است در کوتاهمدت امکان بازسازی وجود نداشته باشد، اما بیان این واقعیتها نهتنها تهدید نیست، بلکه به فعالان اقتصادی کمک میکند تا مسیرهای جایگزین را سریعتر شناسایی کنند.
او با تاکید بر لزوم درک صحیح از شرایط جنگی گفت: در چنین فضایی، اگر ندانیم در چه موقعیتی قرار داریم، نمیتوانیم تصمیم درستی برای مقاومت و تداوم تولید بگیریم. تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی در سختترین شرایط نیز میتوان زیرساختهای صنعتی را توسعه داد؛ همانطور که بسیاری از صنایع بزرگ کشور در دوران جنگ تحمیلی ۸ساله شکل گرفتند.
زنجیره شکننده صنایع معدنی
آنچه در تحولات اخیر بیش از شوک اولیه اهمیت دارد، نحوه انتقال این شوک در طول زنجیره معدن و صنایع معدنی است؛ زنجیرهای که از استخراج آغاز میشود و تا تولید محصولات نهایی در صنایع پاییندستی امتداد پیدا میکند و هرگونه اختلال در یک حلقه، بهسرعت به سایر بخشها سرایت میکند.
در چنین شرایطی، مساله فقط کاهش تولید یک واحد بزرگ نیست، بلکه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در کل زنجیره است که خود را در قالب افزایش هزینهها، کاهش بهرهوری و شکلگیری نااطمینانیهای جدید نشان میدهد. این وضعیت باعث میشود رویکرد بنگاهها از «توسعه» به «جلوگیری از ریسک» تغییر کند؛ به این معنا که بهجای سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید یا بهبود فناوری، بر مدیریت موجودی، تامین کوتاهمدت مواد اولیه و حفظ نقدینگی تمرکز میشود. این تغییر رفتار، اگرچه در کوتاهمدت منطقی به نظر میرسد، اما در میانمدت میتواند به کاهش رقابتپذیری و عقبماندن از بازارهای جهانی منجر شود.
در بخش معدن، وابستگی به زیرساختهای حملونقل، انرژی و بازارهای صادراتی، آسیبپذیری را دوچندان میکند؛ چراکه هرگونه اختلال در مسیرهای لجستیک یا محدودیت در مبادلات خارجی، مستقیما بر جریان مواد اولیه اثر میگذارد. در نتیجه، حتی واحدهایی که از نظر فیزیکی آسیب ندیدهاند، ممکن است بهدلیل اختلال در تامین یا فروش، با کاهش ظرفیت مواجه شوند.
در این میان، نقش سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است؛ چراکه با کاهش موانع تجاری، تسهیل واردات هدفمند، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تضمین دسترسی به نهادهها میتوانند از تعمیق بحران جلوگیری کنند. در غیر این صورت، آنچه امروز بهعنوان یک شوک مقطعی در بخش معدن و فولاد ظاهر شده، ممکن است به یک اختلال ساختاری در کل زنجیره تولید تبدیل شود.