افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز در هفتههای اخیر هزینههای تولید صنایع فولاد و پتروشیمی ایران را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در شرایط رکود داخلی و فشارهای دامپینگ چین و روسیه، این صنایع قادر به انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده نهایی نیستند و حاشیه سود آنان را به شدت تحت فشار قرار داده است. با گرهخوردن نرخ گاز به دلار در تالار دوم، قدرت چانهزنی تأمینکننده نیز افزایش یافته و این امر میتواند به تحلیلهای اقتصادی و سودآوری بنگاهها ضربه بزند.
به گزارش شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و به نقل از خبرگزاری مهر، در چارچوب استراتژی رقابتی، یک مزیت رقابتی پایدار هرگز نباید بر روی گسلهای متحرک بنا شود. صنعت فولاد و پتروشیمی ایران، دهههاست که مدل توسعه و استراتژی «رهبری هزینه» خود را بر پایه یک پیشفرض استوار کردهاند: دسترسی به گاز فراوان و ارزان. اما بررسی متقاطع دادههای بازار سرمایه و اسناد سیاستگذاری اخیر، راوی یک فروپاشی کلاسیک در این مدل ذهنی است. زمانی که تأمینکننده انحصاری (دولت)، نرخ حیاتیترین نهاده تولید را به نوسانات یک متغیر بیثبات مانند دلار تالار دوم گره میزند، قدرت چانهزنی تأمینکننده به بینهایت میل میکند و حاشیه سود بنگاهها به مسلخ میرود.
پیشلرزه در پتروشیمی، آوار در فولاد
اثر دومینویی این سیاست، ابتدا در دیماه گلوی صنعت پتروشیمی را فشرد. پرواز نرخ خوراک پتروشیمی از ۱۱,۳۶۳ تومان به ۱۸,۹۲۰ تومان (جهش ۶۶ درصدی در یک ماه)، تیر خلاصی بر قدرت رقابت در برابر غولهایی نظیر «سابیک» عربستان بود.
پس از این ضربه، قرعه به نام صنعت فولاد افتاد. بهای گاز مصرفی فولادیها که در دیماه ۶,۸۱۸ تومان بود، با یک جهش ۶۶ درصدی دیگر، در بهمنماه به ۱۱,۳۵۲ تومان رسید. در صنعت فولاد ایران، گاز طبیعی صرفاً یک منبع حرارتی نیست؛ بلکه در فناوری احیای مستقیم (DRI)، گاز متان به عنوان عامل احیا کننده برای تولید آهن اسفنجی، نقش یک ماده اولیه و خوراک اصلی را ایفا میکند. بنابراین، این افزایش قیمت با اعمال ضرایب بدون سقف، میتواند به بیش از ۱۵,۰۰۰ تومان نیز برسد که نتیجهای جز فرسایش شدید سودآوری نخواهد داشت.
محاسبه ضرر مستقیم صنایع
بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار، ترکیب مصرف گاز برای صنایع مختلف بورسی از نظر ارزش و مقدار به شرح ذیل است:
برای درک عمق این فاجعه در سطح خرد، بار مالی تحمیلشده ناشی از این جهشهای قیمتی را برای شرکتهای ذکر شده در گزارش سازمان بورس محاسبه میکنیم.
۱. شرکت فولاد مبارکه (نماد: فولاد)
بر اساس دادههای آذرماه کدال، میزان مصرف ماهانه فولاد مبارکه برابر با ۱۱۳,۷۱۶,۴۸۵ متر مکعب است. با فرض ثبات حجم مصرف، بار مالی افزایش نرخ سوخت (از دی به بهمن) بدین شرح است؛ قیمت گاز به ازای هر مترمکعب، ۴۵۳۴ تومان افزایش یافته که ضربدر میزان مصرف ماهانه فولاد مبارکه (۱۱۳۷۱۶۴۸۵ مترمکعب) برابر با بار مالی ۵۱۵ میلیارد تومانی است. تنها همین یک تصمیم ارزی، هزینههای عملیاتی فولاد مبارکه را در یک ماه، بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان (نیم همت) افزایش میدهد.
۲. شرکتهای نیروگاهی (دماوند)
اگرچه بر اساس توضیحات تصاویر، نیروگاهها دارای تعرفههای حمایتی و متفاوتی نسبت به فولاد و پتروشیمی هستند(۲۶۷ تومان به ازای هر متر مکعب)، اما اگر فرض کنیم این زنجیره افزایش قیمت (رشد ۶۶ درصدی) دامنگیر این شرکتهای ارائهدهنده یوتیلیتی (Utility) نیز بشود، اعداد به شدت بحرانی خواهند بود:
دماوند: با مصرف ۱۵۴۹۴۳۰۱۷ متر مکعب بار مالی معادل ۲۷ میلیارد تومان در ماه را تجربه خواهد کرد و قطعا با این افزایش نرخ گاز، شاهد جهش نرخ برق خانگی نیز خواهیم بود.
۳. صنعت پتروشیمی
برای محاسبه بار مالی کل صنعت پتروشیمی ناشی از جهش دیماه نیز به گزارش سازمان بورس رجوع میکنیم. حجم مصرف گاز طبیعی گروه «محصولات شیمیایی» در این نمودار رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب (معادل ۲۲۰۰ میلیارد تومان) در ماه را نشان میدهد و باید تاکید کرد که این عدد صرفا، گاز طبیعی مصرفی در قابل سوخت را ذکر کرده و شامل خوراک واحدهای گازی نمی شود. با فرض رشد ۶۶ درصدی نرخ، ۱۴۵۲ میلیارد تومان به بهای تمام شده پتروشیمی ها افزوده خواهد شد که این عدد مستقیما از سود آنها کسر می شود؛ منابعی که میتوانست صرف تحقیق و توسعه (R&D) یا نفوذ در بازارهای جدید شود.
پایان بازی
در شرایطی که بازار داخلی درگیر رکود است و بازارهای جهانی نیز تحت فشار دامپینگ چین و روسیه قرار دارند، صنایع ما امکان تحمیل این افزایش هزینهها را به مصرفکننده نهایی ندارند. نتیجه این پدیده که در ادبیات مالی به آن فشار بر حاشیه سود میگویند، توقف طرحهای توسعهای، واگذاری بازارهای صادراتی و کاهش اشتغال خواهد بود. صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند رانت نیستند؛ بلکه نیازمند تعیین یک سقف قیمتِ شفاف و پایدار هستند تا بتوانند استراتژیهای بلندمدت خود را بازیابی کنند. در غیر این صورت، میلیاردها دلار سرمایهگذاری انجام شده در این بخشها، به زودی توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد.