به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ناترازی در تامین برق، گاز و آب دیگر یک مساله مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به چالش ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که بیش از هر بخش دیگری، صنایع انرژیبر بهویژه صنعت فولاد را هدف قرار داده است. صنعتی که طی دو دهه گذشته بهعنوان یکی از پیشرانهای تولید، صادرات و اشتغال شناخته میشد، اکنون در معرض مجموعهای از محدودیتهای زیرساختی و سیاستی قرار گرفته که ادامه فعالیت پایدار آن را با تردید مواجه کرده است.
قطعیهای مکرر برق در تابستان، محدودیت گاز در زمستان و بحران آب در بسیاری از استانهای صنعتی، عملا ظرفیت تولید فولاد کشور را تحت فشار قرار داده است. این محدودیتها نهتنها باعث کاهش تولید و افزایش هزینه تمامشده شده، بلکه برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را نیز مختل کرده است. کارخانهای که نمیداند در چه ماهی با قطع برق یا گاز روبهرو خواهد شد، نمیتواند برنامه صادراتی یا تولیدی پایداری تدوین کند و ناچار است بخشی از ظرفیت خود را بلااستفاده نگه دارد. در صورتی که این وضعیت در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند، طبیعی است که سرمایهگذاری جدید در صنعت فولاد کاهش مییابد. سرمایهگذار زمانی وارد یک صنعت میشود که بتواند افق روشنی از تامین نهادههای اصلی، بهویژه انرژی، داشته باشد. وقتی تامین برق و گاز نامطمئن است و بحران آب نیز تشدید میشود، بازدهی سرمایهگذاری با ریسک جدی مواجه میشود و اشتیاق برای توسعه ظرفیتها کاهش مییابد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش بهرهوری سرمایههای موجود و افت ظرفیت واقعی تولید کشور خواهد بود.
این شرایط تنها به تولید محدود نمیشود و اثر آن در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده است. کاهش حاشیه سود شرکتهای فولادی، افزایش هزینههای تولید و توقفهای ناخواسته خطوط، به طور مستقیم بر سودآوری بنگاهها اثر میگذارد و در نهایت کاهش ارزش سهام آنها را به دنبال دارد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که هر بار محدودیتهای انرژی تشدید شده، سودآوری شرکتهای فولادی کاهش یافته و بازار سهام واکنش منفی نشان داده است.
در کنار بحران انرژی، فشارهای دیگری نیز بر این صنعت وارد میشود که برخی از آنها در قالب الزامات خارج از منطق اقتصادی مطرح میشوند. درخواستهایی که گاهی تحت عنوان مسوولیت اجتماعی از شرکتهای فولادی مطرح میشود، در بسیاری موارد نه در چارچوب وظایف واقعی بنگاه اقتصادی تعریف شده و نه با منافع سهامداران همخوانی دارد. تحمیل هزینههای اضافی به شرکتها، بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و بازار، میتواند توان مالی آنها را برای سرمایهگذاری و توسعه کاهش دهد و حتی در بلندمدت موجب توقف برخی فعالیتها شود. با این حال، ریشه اصلی مشکلات صنعت فولاد را باید در سطحی عمیقتر جستوجو کرد. نبود یک استراتژی توسعه صنعتی متوازن، باعث شده که رشد صنایع انرژیبر بدون همگامی زیرساختها اتفاق بیفتد. در حالی که توسعه صنعتی نیازمند برنامهریزی همزمان در حوزه انرژی، آب، حملونقل و سرمایهگذاری است، در عمل توسعه تولید جلوتر از توسعه زیرساختها حرکت کرده و اکنون این فاصله به شکل ناترازیهای شدید نمایان شده است.
از سوی دیگر، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و تصدیگری گسترده آن نیز بر این وضعیت اثرگذار بوده است. هنگامی که منابع مالی دولت بیشتر صرف هزینههای جاری میشود و سهم زیرساختها در بودجه کاهش مییابد، طبیعی است که سرمایهگذاری در بخش انرژی، نیروگاهها، شبکه انتقال و مدیریت منابع آب با تاخیر مواجه شود. نتیجه این روند، کمبود زیرساختهایی است که امروز به شکل قطعی برق، محدودیت گاز و بحران آب خود را نشان میدهد. ادامه این وضعیت نه تنها صنعت فولاد، بلکه کل اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار میدهد. فولاد بهعنوان یکی از صنایع پایه، نقش مهمی در زنجیره تولید، اشتغال و صادرات دارد و هرگونه اختلال در آن، اثرات گستردهای بر صنایع پاییندستی و بازار کار خواهد داشت. کاهش تولید فولاد میتواند به افزایش قیمت داخلی، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود؛ بازارهایی که بازپسگیری آنها در شرایط رقابت جهانی بسیار دشوار خواهد بود.
برای جلوگیری از چنین سناریویی، اصلاح ساختار تامین انرژی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. توسعه نیروگاهها، بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت، سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال و ایجاد مشوق برای مشارکت بخش خصوصی در تامین انرژی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از ناترازی موجود را کاهش دهد. همزمان، لازم است سیاستهای صنعتی کشور به سمت ایجاد توازن میان توسعه تولید و توسعه زیرساختها حرکت کند تا رشد صنایع بر پایه ظرفیت واقعی اقتصاد شکل گیرد.
آینده صنعت فولاد ایران به نحوه مواجهه با بحران انرژی گره خورده است. اگر ناترازی برق، گاز و آب همچنان ادامه یابد، نهتنها ظرفیت تولید کاهش مییابد، بلکه سرمایهگذاری جدید نیز متوقف خواهد شد و جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور تضعیف میشود. اما اگر اصلاحات ساختاری در حکمرانی انرژی، سیاستهای صنعتی و سرمایهگذاری زیرساختی بهطور جدی دنبال شود، هنوز میتوان امیدوار بود که صنعت فولاد دوباره به مسیر رشد پایدار بازگردد و نقش خود را بهعنوان یکی از ستونهای اقتصاد کشور حفظ کند.