به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه دادههای رسمی از عملکرد بخش معدن در سال۱۴۰۳ تصویری از رشد و تحرک را نشان میدهد، اما بررسی لایههای پایینتر این ارقام در کنار تحولات یکسال اخیر، حاکی از شکاف معنادار میان شاخصهای کلان و واقعیتهای جاری در سطح بنگاههاست؛ شکافی که بیش از هر چیز ریشه در ساختار هزینه، محیط سیاستگذاری و اختلال در زنجیره تامین دارد. رشد تعداد معادن فعال، افزایش ارزش افزوده و جهش سرمایهگذاری، در شرایطی ثبت شده که بخش قابلتوجهی از آن متاثر از افزایش سطح عمومی قیمتها و تغییرات اسمی در ارزش تولید بوده است و نقش فناوری و آموزش در آن دیده نمیشود.
از سوی دیگر، از ابتدای۱۴۰۴ به اینسو، بخش معدن با انباشت فشارهایی مواجه شده که توان تداوم این روند را زیر سوال برده است؛ از یکسو افزایش هزینه نهادههای تولید، شامل مواد مصرفی، تجهیزات و خدمات فنی، ساختار اقتصادی پروژههای معدنی را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر، سیاستهای مالی و تنظیمگری، از جمله رشد حقوق دولتی، حذف معافیتهای مالیاتی و افزایش عوارض صادراتی، حاشیه سود را بهشدت فشرده است. در همین حال، محدودیت در واردات ماشینآلات و دشواری دسترسی به اقلام حیاتی، نهتنها ظرفیت توسعه را کاهش داده، بلکه استمرار فعالیت معادن موجود را نیز با ریسک مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تحلیل عملکرد بخش معدن بدون در نظر گرفتن این تغییرات، میتواند به برداشتهای نادرست منجر شود؛ چراکه آنچه امروز در سطح بنگاهها جریان دارد، بیش از آنکه نشانه تداوم رشد باشد، بازتاب افزایش عدمقطعیت و کاهش تابآوری اقتصادی در یکی از مهمترین بخشهای تامینکننده مواد اولیه کشور است.
صنایع معدنی زیر فشار چندجانبه
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به وضعیت فعلی بخش معدن گفت: شرایط بهگونهای پیش رفته است که میتوان آن را در یک کلمه «بحران» توصیف کرد؛ بحرانی که از کمبود مواد اولیه و تجهیزات آغاز شده و تا فشارهای مالی و سیاستی ادامه پیدا کرده است. او توضیح داد: یکی از مهمترین چالشهای امروز بخش معدن، نبود یا کمبود مواد ناریه است؛ موادی که برای استخراج در بسیاری از معادن حیاتی به شمار میروند و بدون آنها امکان ادامه فعالیت وجود ندارد. در کنار این موضوع، ماشینآلات معدنی نیز یا بهسختی در دسترس هستند یا قیمت آنها بهشدت افزایش یافته و واردات آنها نیز با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
به گفته او، در حال حاضر قیمت تجهیزات معدنی بهویژه ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی به سطحی رسیده که برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرقابل تامین است؛ بهطوریکه قیمت برخی از این تجهیزات به حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان رسیده، درحالیکه همین اقلام در سال گذشته با قیمتی بهمراتب پایینتر در دسترس بودهاند. این افزایش هزینهها در حالی رخ داده که قیمت فولاد و ورق نیز رشد قابلتوجهی داشته و بهصورت مستقیم بر قیمت تمامشده تجهیزات و فعالیتهای معدنی اثر گذاشته است. حسینقلی در ادامه به افزایش شدید قیمت نهادههای تولید اشاره کرد و افزود: مواد مصرفی کلیدی در فرآیند استخراج و فرآوری نیز با جهش قیمتی روبهرو شدهاند؛ بهگونهایکه برخی اقلام مانند اسید تقریبا دو برابر شده و از حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون تومان به حدود ۳۰میلیون تومان رسیدهاند. این روند باعث شده هزینه تولید بهطور چشمگیری افزایش یابد و حاشیه سود واحدهای معدنی بهشدت کاهش پیدا کند.
او همچنین به فشارهای ناشی از سیاستهای مالی و عوارضی اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات، عوارضی که پیشتر در حدود نیم درصد بود، بهتدریج افزایش یافته و به ۲، ۵ و اکنون به حدود ۱۵درصد رسیده است؛ موضوعی که توان رقابتی صادرکنندگان را بهشدت کاهش داده و انگیزه حضور در بازارهای خارجی را تضعیف کرده است. این فعال معدنی با انتقاد از تغییرات قوانین مالیاتی و حذف برخی معافیتها بیان کرد: درحالیکه در قوانین قبلی، از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها، معافیتهایی برای بخش تولید و معدن در نظر گرفته شده بود، در چارچوب قوانین جدید، از جمله مواد مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بسیاری از این معافیتها حذف شده و حتی در برخی موارد تصریح شده که این بخشها نیز مشمول معافیت نخواهند بود؛ تغییری که بار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. او در ادامه به رشد قابلتوجه حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: میزان حقوق دولتی طی سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته، بهطوریکه از حدود هزارمیلیارد تومان در سالهای گذشته به دهها هزارمیلیارد تومان رسیده و این افزایش بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و سودآوری واحدها صورت گرفته است.
به گفته حسینقلی، این در حالی است که حقوق دولتی باید بر اساس سود حاصل از فعالیت معدنی و سرمایهگذاری انجامشده تعیین شود، اما در عمل، این ارتباط بهدرستی رعایت نمیشود و فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان وارد میشود. او افزود: حتی نرمافزارهایی که برای محاسبه دقیق حقوق دولتی طراحی شدهاند، در عمل بهکار گرفته نمیشوند و تصمیمگیریها همچنان بهصورت سلیقهای انجام میشود. این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه با اشاره به پیامدهای این شرایط بر فعالیت واحدهای معدنی گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدها تنها با اتکا به ذخایر قبلی و شرایط پیش از بحران به فعالیت ادامه میدهند، اما این وضعیت پایدار نیست و در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تعطیلی تدریجی معادن و واحدهای فرآوری وجود دارد. او با اشاره به وضعیت اشتغال در این بخش بیان کرد: اگرچه بسیاری از واحدها تلاش کردهاند از تعدیل نیرو خودداری کنند، اما ادامه این روند دشوار خواهد بود و در صورت تداوم فشارها، ناگزیر به کاهش نیروی انسانی خواهند شد. حسینقلی در پایان تاکید کرد: مجموعه این عوامل، از کمبود مواد ناریه و گرانی تجهیزات گرفته تا افزایش عوارض صادراتی و حقوق دولتی، نشان میدهد که بخش معدن در شرایطی بسیار شکننده قرار گرفته و بدون اصلاح فوری سیاستها، تداوم فعالیت در این بخش با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
رشد کمّی معدن، ابهام در پایداری کیفی
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بخش معدن در سال۱۴۰۳ با ثبت ۶۶۷۰معدن فعال، اشتغال بیش از ۱۴۶هزار نفر و تولید حدود ۵۵۱میلیون تن مواد معدنی، یکی از دورههای پرتحرک خود را تجربه کرد و همزمان رشد قابلتوجهی در ارزش افزوده و سرمایهگذاری به ثبت رسید؛ با این حال، این تصویر مثبت مربوط به مقطعی است که شرایط تامین نهادهها، سیاستهای ارزی و سطح فشارهای هزینهای هنوز به وضعیت فعلی نرسیده بود. از ابتدای ۱۴۰۴ و بهویژه در ماههای اخیر منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعهای از فشارهای همزمان شامل جهش هزینه مواد اولیه، افزایش حقوق دولتی، رشد عوارض صادراتی، محدودیت در واردات ماشینآلات و کمبود برخی اقلام حیاتی مانند مواد ناریه، شرایط فعالیت در این بخش را بهطور محسوسی دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، بخشی از رشدی که در سال۱۴۰۳ ثبت شده، بیش از آنکه ناشی از بهبود بهرهوری باشد، به افزایش قیمتها و ارزش اسمی تولید بازمیگردد و تداوم آن با ابهام مواجه شده است. از سوی دیگر، تمرکز تولید و ارزش افزوده در چند استان معدنی نیز نشان میدهد که این رشد بهصورت متوازن توزیع نشده و شکنندگی ساختاری همچنان پابرجاست. بنابراین اگرچه دادههای ۱۴۰۳ از تقویت نسبی جایگاه معدن در اقتصاد حکایت دارد، اما شرایط جاری نشان میدهد این مسیر در سال۱۴۰۵ با چالشهای جدی مواجه شده و ادامه آن نیازمند بازنگری در سیاستهای هزینهای، ارزی و تنظیمگری است.
در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن روایتهای فعالان این حوزه و آخرین آمارها بهدست میآید، نشان میدهد بخش معدن در نقطهای حساس از نظر پایداری اقتصادی قرار گرفته است؛ جایی که تداوم فعالیت بیش از آنکه به ظرفیتهای زمینشناسی وابسته باشد، به نحوه مواجهه سیاستگذار با متغیرهای هزینهای و تنظیمگری گره خورده است. افزایش همزمان هزینه نهادهها، محدودیت در تامین تجهیزات و مواد حیاتی، و رشد بار مالی ناشی از حقوق دولتی و عوارض، حاشیه سود را به سطحی رسانده که حتی واحدهای فعال نیز با تردید نسبت به ادامه مسیر مواجه شدهاند. در چنین فضایی، خطر خاموشی تدریجی معادن و کاهش اشتغال، بهویژه در مناطق وابسته به این بخش، دور از انتظار نیست. از این رو، بازنگری در سیاستهای فعلی، ایجاد ثبات در مقررات و تسهیل دسترسی به نهادههای تولید، نهتنها برای حفظ ظرفیت موجود، بلکه برای جلوگیری از تعمیق رکود در زنجیره صنایع معدنی، به ضرورتی فوری تبدیل شده است.